تجميد التوظيف في القطاع العمومي سنة 2015 بسبب أزمة النفط بالجزائر

قررت الجزائر تجميد التوظيف في القطاع العمومي سنة 2015، كأول مؤشر على انعكاسات تراجع أسعار النفط الذي يعد المورد الرئيسي للبلاد.

وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية (واج) أن هذا قرار "لن يمس تطوير النمو الاقتصادي ولا رفاهية المواطنين ومستواهم المعيشي".


ويأتي تصريح سلال غداة ترؤس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأول، اجتماعا وزاريا مصغرا خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية وآثارها على المسعى الاقتصادي والاجتماعي وعقب النقاش، وسجل فيه رئيس الجمهورية أن الأزمة الحالية لأسعار النفط حادة ولها آفاق لا يمكن توقعها على المدى القصير.

وشدد الوزير الأول في تصريحه على أن تجميد التوظيف قرار من بين قرارات أخرى اتخذتها الحكومة، داعيا الجزائريين إلى تفهم الوضع و"أن يجعلوا من 2015 سنة تضامن وثقة قوية بين الحاكم والمحكوم". وقد فقد خام الصحاري (المرجع النفطي الجزائري) نحو نصف قيمته منذ يونيو الماضي، مما حذا بالخبراء الجزائريين إلى إصدار توقعات بأن البلاد ستفقد 50 مليون دولار يوميا في العام المقبل، في حال استمر سعر النفط في التراجع.

وفي تقدير الوكالة الدولية للطاقة، فإن "خفض سعر البرميل بنحو الثلث منذ بداية الصيف الماضي، يعتبر إشكالية بالنسبة لعدد من البلدان المنتجة التي هي في حاجة ماسة لسعر مرتفع للذهب الأسود لتمويل نفقاتها".

وتبدو الجزائر أكبر متضرر من استقرار سعر البرميل بين 60 و65 دولارا في المدى المتوسط، لكونها محتاجة لسعر يفوق ال 100 دولار للتحكم في توازناتها المالية، والحفاظ على موقعها المالي الخارجي المهدد بالهشاشة السنة المقبلة.