جددت امبركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تأكيد حرص المغرب على الانخراط بكل دينامية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد مخرج للأزمة الليبية في إطار مقاربة شمولية تدمج الأبعاد الأمنية والسياسية والتنموية والإنسانية، كسبيل لتحقيق الاستقرار والنماء في ليبيا. وأعربت بوعيدة، في كلمة أمام المؤتمر الوزاري حول الاستقرار والتنمية في ليبيا، المنعقد اليوم الأربعاء بالعاصمة الإسبانية مدريد، عن استعداد المغرب لتقديم كل أوجه المساعدة لليبيا لمواجهة التحديات القائمة، وذلك حتى تصبح ليبيا دولة متصالحة، قوية وديمقراطية بمقدورها المساهمة في الدفع بالاندماج المغاربي وتحقيق طموحات الشعوب المغاربية الخمس في الاندماج والتنمية.
كما شددت بوعيدة على ضرورة احترام وحدة ليبيا الترابية وسيادتها الوطنية واعتماد الحوار بين الفاعلين الليبيين كوسيلة لحل الخلافات السياسية، والتوافق على دستور جديد للبلاد يضمن بناء دولة المؤسسات، ويحمي مواردها.
وأضافت الوزيرة أن حالة الانقسام وتدهور الوضع الأمني وتفاقم العنف بليبيا تهدد بتقويض الانتقال الديمقراطي، وانزلاق البلاد في دوامة عنف يتضرر من تداعياتها الجوار المغاربي والمتوسطي والإفريقي، باعتباره معنيا باستقرار الوضع بليبيا.
وشددت بوعيدة على أن هذه الأوضاع الخطيرة تظهر بجلاء حجم التحديات والمسؤوليات الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لدعم استقرار وأمن وسلامة أراضي ليبيا، ونجاح مسار انتقالها الديمقراطي وبناء مؤسساتها، بما يمكنها من استعادة مكانتها ولعب دورها الطبيعي على الساحة الدولية.
وفي هذا السياق، دعت الوزيرة المنتدبة المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لدعم وتشجيع الحوار الوطني في ليبيا بهدف الوصول إلى توافقات سياسية، من شأنها تحويل أولويات البلاد إلى منجزات ملموسة، خاصة ما يتعلق منها ببناء المؤسسات ونزع السلاح، وتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
ولم يفت بوعيدة التأكيد على ضرورة دعم ليبيا وكذا تعزيز التعاون والتنسيق معها لتأمين حدودها، كما نصت على ذلك خطة عمل طرابلس (مارس 2012)، وإعلان الرباط (نونبر 2013) الذي جاء بمقترحات وتوصيات ترمي إلى تحقيق الأهداف المنشودة حول أمن الحدود في دول منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء، من خلال مقاربة مندمجة وشمولية تعتمد على الأبعاد السياسية والعملياتية والتنموية.
وبخصوص أمن الحدود، شددت الوزيرة على أن المغرب، انطلاقا من منظوره للتعاون الأمني الإقليمي القائم على تكامل الجهد الوطني مع التنسيق الإقليمي والدولي، ما فتئ يؤكد على أهمية تفعيل العلاقات مع دول الجوار والشركاء الإقليميين في إطار تعاون وتنسيق دائمين ومنتظمين يساهم فيهما الجميع لتحقيق الأمن في المنطقة برمتها.
ويشارك في هذا المؤتمر، الذي افتتحه وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل غارسيا مارغايو، ممثلو مجموعة البلدان الأورو-متوسطية "ميد 7" ومنتدى "5 + 5"، كما يحضر الأشغال ممثلو المغرب وتونس وموريتانيا والجزائر ومصر والنيجر وتشاد والسودان وفرنسا وقبرص والبرتغال وإيطاليا ومالطا، بالإضافة إلى منظمة الاتحاد من أجل المتوسط التي يتولى أمانتها العامة السيد فتح الله السجلماسي، والجامعة العربية وممثل منظمة الأممالمتحدة.
