قررت جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية التراجع عن تعليق برنامجها النضالي، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي للمعهد يوم الأربعاء 7 ماي 2014 على الساعة العاشرة صباحا، محملة إدارة المعهد مسؤولية إجهاض الحوار وإفراغه من محتواه الحقيقي.. وعبرت الجمعية، في بلاغ توصلت شعب بريس بنسخة منه، عن "اسفها الشديد لتضييع فرص الحوار"، وإيصاله إلى "النفق المسدود"، وذلك بفعل "تصلب" الإدارة في مواقفها، وعدم استحضارها "المصلحة العليا للأمازيغية، والتي تقضي بضرورة إنهاء حالة الاحتقان السائدة بمراكز البحث منذ بداية السنة الجارية، وما ترتب عنها من انعكاسات سلبية، مست بشكل مباشر وظائف المؤسسة، وعلى رأسها النهوض بالثقافة الأمازيغية". (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
واعتبرت الجمعية، في ذات البلاغ، ان رفض الإدارة التراجع عن قراراتها "المنافية لقوانين المؤسسة، ينم عن عقلية متسلطة ومتصلبة، ويبين عدم اقتناعها بالحوار من حيث المبدأ، وهي ماضية في سياسة التحقير إزاء الباحثين.."
كما اعتبرت الجمعية "أن حضور أعضاء اللجنة العلمية في جلسات الحوار، لا يعدو أن يكون حضورا صوريا، يهدف بالأساس إلى إعطاء الشرعية لجلسات الحوار، والاختباء وراء هذه اللجنة لتحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه نتائج الحوار".
وعبرت الجمعية عن تشبثها "بملفها المطلبي العادل والمشروع، والذي يتوخى الرقي بمستوى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى مؤسسة مرجعية للبحث في مجال الأمازيغية."، مشيرة انها انخرطت "في الحوار بإرادة صادقة في حل المشاكل العالقة، وتحلت بالمسؤولية الكاملة، التي تستحضر مصلحة الأمازيغية والمؤسسة معا"، وهو ما لم تعبر عنه ادارة المعهد، التي لم تستحضر هذه المصلحة العليا للامازيغية ، بعد ان "بادرت جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، منذ تلقيها الدعوة إلى الحوار مع الإدارة في تاريخ 09 أبريل 2014، إلى تجميد كل أشكالها الاحتجاجية، بما فيها ارتداء الشارة الحمراء، والوقفة الاحتجاجية المبرمجة أمام مقر المعهد بتاريخ 30 أبريل 2014، إبداء منها لحسن النية وسعيا منها إلى توفير الشروط الملائمة لإنجاح الحوار." مذكرة بتصلب موقف الادارة الذي انكشف بعد "انصرام جلستين حواريتين" معها " الأولى بتاريخ 23 أبريل 2014 والثانية في 29 من نفس الشهر، تبين للجمعية"..