شهد يوم الأحد 13 مارس بالدار البيضاء تدخلا عنيفا للأمن ضد وقفة كانت تريد تنظيمها جماعة عبد السلام ياسين ولكن تحت يافطة حركة "20 فبراير". كان بعض أعضاء الحركة، وهو قليل جدا، سيشارك في نفس الوقفة التي كان من المتنظر أن تشهدها ساحة لحمام وسط المدينة . الرابح الأكبر من هذا التدخل العنيف هو جماعة عبد السلام ياسين، فقد كان أعضاؤها، كما عاينت الجريدة وكأنهم ينتظرون منعهم، لذا أعدوا كل شيء لتخليد الذكرى. كاميرات تصوير وكاميرات فيديو وكل أنواع الآلات التي تمكن الأعضاء من نقل الخبر إلى أكبر عدد ممكن من الناس وقت وقوعه، فقبل مغادرة الساحة وأثناء نقل بعض المتظاهرين إلى المستشفى أو توقيفهم من قبل رجال الأمن، كان الصحافيون يتوصلون بقائمة بأسمائهم وبصور للتدخل وبروابط لفيديوهات وضعت على اليوتوب. كان للعدليين ما أرادوا، تدخل عنيف أعطى لصورهم قوة كانوا يبحثون عنها. تحركهم لم يكن اعتباطيا، فالمصورون فيهم كانوا محروسين من قبل زملاء لهم، ولكل واحد منهم مهمة محددة. بالنسبة للباحث محمد ظريف، المتخصص في الحركات الإسلامية، فالأمر مألوف عند الجماعة، وقال إن قوة الجماعة في قدرتها التنظيمية، موضحا أنها راكمت تجربة على المستوى التنظيمي واهتدت إلى أهمية التوثيق، لذا "توثق كل الأنشطة والوقفات"، وأضاف أن ذلك زاد مع ظهور الشبكات الاجتماعية على الانترنيت. ظريف، يؤكد أن الجماعة اعتبرت نفسها شريكا في حركة "20 فبراير"، وبخصوص استغلال الجماعة لخلافات داخلية ولترتيب بيت الجماعة لما بعد مرحلة عبد السلام ياسين عبر الحديث عن أن الظروف الحالية مواتية للقومة، قال محمد ظريف "من يتحدثون عن القومة هم جهات أمنية". مقابل هذا النصر الإعلامي وتسويق صورة الضحية إلى الإعلام، خدش هذا الحدث الصورة الجميلة التي كسبها المغرب بعد خطاب 9 مارس الأخير، فوسائل الإعلام الغربية ركزت على التدخل العنيف، هذا ما جعل مصادر تتحدث عن "مؤامرة يدبرها أمنيون مغاربة لعرقلة مسيرة الإصلاحات الدستورية التي أعلنها الملك". تصرف جعل بعض المتحمسين المدافعين عن الخطاب يراجعون مواقفهم.
