أظهرت دراسة، صدرت اليوم الخميس بلندن، أن المملكة المتحدة في طريقها إلى أن تصبح أقوى اقتصاد في أوروبا الغربية بحلول سنة 2030. وأوضحت الدراسة، التي أنجزها المركز البريطاني للأبحاث الاقتصادية والأعمال، أن الاقتصاد البريطاني، سيتمكن على المدى الطويل من تجاوز الاقتصادين الألماني والفرنسي، ليشكل أول اقتصاد في أوروبا الغربية وثاني اقتصاد غربي بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد البريطاني سيحتل المرتبة الخامسة، ضمن قائمة أولى الاقتصاديات العالمية برسم سنة 2018، متجاوزا بذلك نظيره الفرنسي، قبل أن ينزلق إلى المرتبة السابعة سنة 2028 نتيجة تقدم الاقتصادين الهندي والبرازيلي. وتوقع المركز البريطاني للأبحاث الاقتصادية والأعمال أن تقلص بريطانيا الهوة بينها وبين ألمانيا على الصعيد الاقتصادي، سنة 2028 لتستقر في حدود الثلاثة في المائة، قبل أن يتمكن اقتصاد لندن من تجاوز نظيره في برلين سنة 2030. وأبرز المركز أن وجود المملكة المتحدة خارج دائرة نفوذ منطقة العملة الأوروبية الموحدة (الأورو) ساهم إلى حد كبير في استعادة اقتصادها لانتعاشه وحيويته بشكل أسرع من باقي دول الاتحاد الأوروبي. ومن جهة أخرى، توقع المركز البريطاني للأبحاث والدراسات الاقتصادية والأعمال أن تشهد سنة 2028 تغييرا عميقا على مستوى صدارة الاقتصاد العالمي، بتصدر الصين لقائمة الدول الاقتصادية العظمى، متجاوزة بذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية، فيما تحل الهند ثالثة واليابان رابعة والبرازيل خامسة ثم ألمانيا فالمملكة المتحدة. ويعتبر المحللون أن هذه التوقعات الإيجابية لمستقبل الاقتصاد البريطاني ستزيد من تعزيز قوة ونفوذ وزير الاقتصاد والمالية، جورج أوزبورن، الذي يواجه سيلا من الانتقادات على الصعيد الداخلي بسبب سياساته التقشفية الصارمة التي تروم تجاوز عجز الميزانية في أفق سنة 2018. كما أنها ستضاعف من حظوظ رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين في الفوز في الانتخابات التشريعية لسنة 2015 بالرغم من تسجيل حزب العمال المعارض بزعامة إد ميليباند تقدما واضحا في هذا الصدد بحسب جميع استطلاعات الرأي.