أكد رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزمي، اليوم السبت بباريس، أن دستور 2011 كرس انفتاح المغرب، من خلال اعترافه بازدواجية الجنسية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضح السيد اليزمي، خلال لقاء مع الجمعيات المغربية بفرنسا، أن دستور 2011 الذي تضمن خمسة فصول مخصصة لمغاربة المهجر، ينص على أنه يتعين على الذين يتمتعون بجنسية مزدوجة أن يشكلوا جسرا بين البلدين. وبعدما تطرق لتاريخ الهجرة المغربية إلى فرنسا التي تعود إلى الحرب العالمية الأولى، أكد السيد اليزمي أن مغاربة فرنسا ساهموا في صياغة تاريخ بلدهم الأصلي. وذكر السيد اليزمي أيضا بالمشاركة المتميزة للمغاربة في معركة تحرير كورسيكا التي تم مؤخرا تخليد ذكراها السبعين بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، مشيرا إلى أنه يتعين على مغاربة فرنسا أن يعملوا وتكون لهم مكانة في بلد الاستقبال، مع الحفاظ على خصوصيتهم والمساهمة في تنمية بلدهم الأصلي. من جهة أخرى، أبرز السيد اليزمي الذي يتولى أيضا رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب كرس تعدديته وتنوعه، خاصة عبر دسترة اللغة الأمازيغية، مضيفا أن المغرب الذي اهتم أيضا بماضيه من خلال إحداث هيئة الإنصاف والمناصفة، ينهج مسلسلا للإصلاحات بشكل تدريجي بموازاة مع نقاش هادئ للمشاكل والتحديات. من جهته، ذكر الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة السيد عبد الفتاح صاحبي بمختلف البرامج التي أنجزت لفائدة هذه الجالية والتي تهم مختلف الجوانب، مؤكدا على الجانب الثقافي الذي مكن مغاربة العالم من التشبث ببلدهم الأصلي وعلى دور المجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في الأعمال التي تم القيام بها سواء ببلدان الاستقبال أو بالمغرب. كما شدد على أهمية الدور الذي يضطلع به النسيج الجمعوي باعتباره ركيزة للحياة الاجتماعية والثقافية ببلدان الاستقبال، مشيرا الى أن الوزارة وضعت برامج لدعم وتعزيز قدرات هذه الجمعيات. وأضاف أن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تدعم أيضا أعضاء الجالية المغربية الذي يرغبون في إنجاز مشاريع في بلدهم الأصلي، وذلك من خلال برنامج لمصاحبة المستثمرين. يشار إلى أنه جرى خلال اللقاء مناقشة انشغالات وانتظارات المغاربة المقيمين بفرنسا، ومن ضمنها مشاكل المتقاعدين وقضية التمثيلية السياسية في بلدهم الأصلي.