لم تجيد نيابة التربية الوطنية بالرشيدية من حل للتخلص من الاستاذ لحسن أمقران، احد الاصوات المزعجة والكاشفة لعيوبها بالمنطقة، سوى ابعاده الى مؤسسة أخرى تبعد عن مقر سكناه بنحو أربعين كيلومترا عبر تكليف يلفه الكثير من الغموض. وحسب بعض المصادر الموثوقة فإن المصالح المختصة بالاقليم قامت بإنهاء تكليف لحسن امقران كمدرس متخصص في اللغة الامازيغية بالمؤسسة التي يشتغل بها، وسط ذهول الاساتذة والمعنيين بالشأن التربوي خاصة ان الضحية كان من أبرز المرشحين لتولي منصب الاستاذ المكون في اللغة الامازيغية، بفرع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرشيدية الموسم الماضي..
ويرى المتتبعون لشؤون تدريس الامازيغية بالمنطقة أن هذا الابعاد (العقوبة) الذي اتخذ في حق الاستاذ لحسن امقران، ما هو غلا انتقام منه ومن مواقفه الجريئة، حيث سبق أن خاض معركة ضد الطريقة التي تم اعتمادها لانتداب استاذة في منصب "الاستاذ المكون في اللغة الامازيغية"، والتي ليس لها أي علاقة بالامازيغية حيث كانت متخصصة في علوم الارض والحياة، وتبع هذه المعركة احتجاج وتنديد من المعني بالأمر وبعض زملائه من حاملي الاجازة في الدراسات الامازيغية، حول الطريقة التي تمت بها عملية الانتداب، وهو سلوك لم يرق المسؤولين بالنيابة خاصة أن صداه وصل الى الاكاديمية ومكتب الوزير. ..
ويعتبر الاستاذ لحسن امقران من الناشطين الأمازيغ الذين سخروا اقلامهم لخدمة الأمازيغية و تدريس هذه اللغة بالخصوص، حيث تناول أكثر من مرة الوضع الكارثي لتدريس هذه المادة داخل مؤسسات اقليمالرشيدية، كما انه فضح الارتجالبة والمزاجية التي تتعامل به النيابة مع موضوع الامازيغية.
كما ان امقران عضو نشيط في الجمعية الاقليمية لمدرسي اللغة الامازيغية بالرشيدية، ولا يستبعد أن يكون للبيانات الصادرة عن الجمعية مؤخرا الأثر الكبير في هذا القرار، حسب ما افدنا به مصدر موثوق من المنطقة..
وجاء في بيان الجمعية المذكورة، يقول مصدرنا، بأن الاستاذ لحسن أمقران هو من قام بترجمة أسماء المؤسسات التعليمية بالنيابة الى اللغة الامازيغية، لتقوم نيابة التعليم بمجازاته بهذا الابعاد القسري سنة بعد ذلك..
يشار إلى ان الاستاذ لحسن أمقران كان قد علق على تكليف أستاذة كمكونة في اللغة الأمازيغية، بالفرع المحلي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمكناس، رغم انها لا تتوفر على أي شهادة جامعية في تخصص الدراسات الأمازيغية، بالقول أن مثل "هذا القرار لن يتخذ لو تعلق الأمر بمادة أخرى غير اللغة الأمازيغية، اذ أن الشهادة الجامعية - حسب علمنا- تعتبر أول شرط للترشح لمنصب التكوين في مادة معينة".
