اقدمت نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الرشيدية على تكليف أستاذة كمكونة في اللغة الأمازيغية، بالفرع المحلي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمكناس، رغم انها لا تتوفر على أي شهادة جامعية في تخصص الدراسات الأمازيغية. قرار النيابة بتعيين الاستاذة المهنية للقيام بهذه المهمة لقي استنكارا وتنديدا من طرف المهتمين بالشأن التربوي والتعليمي في مجال الامازيغية، علما أن الاستاذة ذات تخصص في علوم الارض والحياة في الوقت الذي كان فيه أكثر من نصف المترشحين، الذين اجتازوا مرحلة الانتقاء الأولي لذات المنصب، من حاملي شهادة الاجازة في الدراسات الأمازيغية ومنهم من حصل عليها بميزة مستحس.
وقال لحسن أمقران، استاذ بالرشيدية وباحث مختص في الثقافة واللغة الامازيغيتين، وأحد المترشحين للمنصب المذكور، أن مثل "هذا القرار لن يتخذ لو تعلق الأمر بمادة أخرى غير اللغة الأمازيغية، اذ أن الشهادة الجامعية - حسب علمنا- تعتبر أول شرط للترشح لمنصب التكوين في مادة معينة".
وأضاف الباحث، موجها كلامه إلى المسؤولين الذين اتخذوا هذا القرار وكذا عموم التربويين، "هل أصبحت الشهادة الجامعية غير ذات مصداقية ولا قيمة علمية؟ منذ متى بدأ التعيين في مناصب بمراكز التكوين دون الحاجة الى شواهد جامعية في مادة التكوين؟" قبل ان يضيف "الأكيد أن ملف الأمازيغية لا يزال يخضع لمنطق المزاجية والأحكام الجاهزة والمواقف الشخصية أكثر من خضوعه للموضوعية والشفافية".
وختم امقران بالقول أن هذا الاجراء يأتي "كحلقة جديدة من مسلسل الاستهتار باللغة الأمازيغية التي أراد لها الدستور أن تكون رسمية، حيث دأبت النيابة الاقليمية على ربط مسألة الموافقة على تكليف أستاذ لتدريس الأمازيغية بمدى كونه فائضا بالمؤسسة، بل انها رفضت طلبات وردت عليها دون تقديم أي مبررات رغم توفر أصحابها على شهادات جامعية في الدراسات الأمازيغية وكون مؤسسات البعض من هؤلاء تعرف حالات فائض في الأطر التربوية." متسائلا باستنكار "متى يا ترى سيعي البعض أنه شتان بين الموقف الشخصي والمسؤولية الادارية؟".
