وزير العدل والحريات يدعو إلى مراجعة قانون العفو

بعد الضجة الإعلامية التي أثارها قرار العفو الصادر في حق مغتصب الأطفال الاسباني دانيال كالفتن فيا، استنفر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مصالح وزارته من أجل مناقشة قانون العفو.
وتضيف الخبر، أن الرميد قرر تنظيم ندوة علمية حول موضوع العفو، وذلك يوم الاثنين المقبل بالمعهد العالي للقضاء بمدينة الرباط.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أن قرار تنظيم الندوة جاء بناء على ما ورد في بلاغ للديوان الملكي الذي كلف وزير العدل والحريات باقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط العفو في مختلف مراحله.
وأشارت وزارة العدل إلى أنها دعت جميع الفعاليات القضائية والحقوقية والجمعوية بالإضافة إلى أعضاء لجنة العفو وممثلي القطاعات الحكومية المعنية لحضور هذه الندوة.