نفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن يكون اسم مغتصب نساء قد ورد ضمن لائحة العفو الملكي واصفا الخبر ب"الكذب والبهتان". وقال الرميد في اتصال مع "فبراير.كوم"، إن هناك فرقا بين التهم التي يتابع بها المتهم وتلك التي يدان بها، داعيا إلى التحقق من محاضر الحكم، قبل الحديث عن الأمر، خاصة وأن لجنة العفو، حسب الرميد "لا تسمح بضم أسماء مغتصبين أو تجار مخدرات" إلى لائحتها.
وعن تقديم وزارة العدل لملاحظات أو اقتراحات بشأن مسطرة العفو، كما دعا إلى ذلك البلاغ الأول للديوان الملكي بعد اندلاع فضيحة البيدوفيل الإسباني "دانيال كالفان"، قال الرميد، إن اللائحة كانت معدة قبل الأحداث الأخيرة واقتصرت على مداولات لجنة العفو.