يبدو أن عبد الإله بنكيران يسير نحو الإعلان الرسمي عن تشكيلة حكومته في نسختها الثانية، بعدما باتت تتضح المعالم عقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وصلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار. وفي هذا الصدد تضيف الصباح، أن مزوار يتجه نحو القبول بتعويض حزب الاستقلال بدل إعادة هيكلة الحكومة ووضع برنامج حكومي جديد، كما كان يروج له في السابق. كما أن بنكيران هو الآخر يبدو أنه تنازل للرجل، مقابل الإسراع في تمكينه من لائحة الوزراء المقترحين بغرض ترميم وليس إعادة الهيكلة.
ولعل أبرز ما أشارت إليه المصادر هو أن وزارة المالية والاقتصاد سيتم تجميعها في قطب مالي واحد، وسيتولى حقيبتها صلاح الدين مزوار، الذي سبق أن كان وزيرا للمالية والاقتصاد في حكومة عباس الفاسي.
وتضيف المصادر، أن تسارع الخطى خلال الأيام الثلاثة الماضية لتغليب منطق التعاون واستبعاد أسلوب المواجهة، هو الذي ساد، في إشارة إلى وقوع تنازلات متبادلة بين الرجلين، حيث تمكن بنكيران من حصر دائرة التعديل الحكومي في الوزارات التي تركها وزراء حزب الاستقلال المستقيلين، مع توحيد قطاع المالية في وزارة واحدة.