الذين تابعوا اللقاءات والمشاورات التي تمت بين ابن كيران ومزوار منذ أزيد من شهر، لم يفهموا سبب هذا التعثر الكبير في الإفراج عن النسخة الثانية من الحكومة. المشكل، حسب مصادر مطلعة، لم يعد موجودا على مستوى إعادة هيكلة الحكومة، والذي لم يكن ابن كيران مقتنعا به، حيث أصر في البداية على أن يتم الاكتفاء في البداية بملء المقاعد الوزارية التي تركها وزراء حزب الاستقلال.
المشكل تطور إلى إصرار التجمع الوطني للأحرار إلى إعادة هيكلة بعض الوزارات، وهذا يعني استبعاد وزراء من مناصبهم، وهذا ما سيحدث على الأقل في وزارة الاقتصاد والمالية، حيث سيجد اليزمي نفسه خارج الحكومة.
هذا المنطق هو الذي جعل عبد الإله ابن كيران يغلق باب الحوار للحظات، ويسافر بضعة أيام للراحة، وهي نفس الفترة التي منحت لصلاح الدين مزوار لإعادة النظر في المنطق الذي يفاوض به رئيس الحكومة، والذي يعطي الانطباع، على الأقل بالنسبة لابن كيران، أن صلاح الدين مزوار هو المتحكم في المفاوضات وليس رئيس الحكومة.
المنطق هذا هو الذي ساهم في تعثر المفاوضات بشكل كبير، لأن اعتماده أساسا في مناقشة الهيكلة الحكومية، سيجعل كل الوزارات، أو على الأقل الأقطاب الوزارية موضوع تعديل كبير.
والأخبار الشحيحة التي تسربت من بعض جلسات المفاوضات بين الطرفين، تحدثت أيضا عن رغبة مزوار في تغيير بعض الوجوه الحكومية، وهو ما أغضب ابن كيران، خاصة بالنسبة لسعد الدين العثماني، الرجل الثاني في الحزب، الذي تبين أن صلاح الدين مزوار لمح لاستمراره على رأس وزارة الخارجية.