تلقى نواب العدالة والتنمية في مجلس النواب ضربة موجعة، بعدما رفض برلمانيون من مختلف الفرق البرلمانية، التوقيع على عريضة قام بترويجها نواب من حزب المصباح بمجلس النواب، تطالب العريضة بإدانة الانقلاب على شرعية نظام محمد مرسي، الرئيس المصري المعزول، والمطالبة بمحاكمة عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري الذي قاد الانقلاب، أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الانقلاب على الرئيس الشرعي. وذكرت قيادية من حزب العدالة والتنمية أن هذه العريضة تدخل في إطار جمع توقيعات البرلمانيين من عدة دول عربية وإسلامية تحت شعار" برلمانيون ضد الانقلاب في مصر" سيتم توجيهها للأمين العام للأمم المتحدة والدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لمطالبتهم بإدانة الانقلاب العسكري وعودة الرئيس المعزول محمد مرسي. وفق ما أوردته الأخبار في عدد نهاية الأسبوع.