إذا كانت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد دعت في بلاغها، الصادر عقب اجتماع يوم السبت 13 يوليوز 2013، إلى الشروع في المشاورات في أقرب الأوقات من أجل تشكيل أغلبية جديدة، مرجحة بذلك سيناريو تعويض حزب الاستقلال بحليف او حلفاء جدد، إلا ان الحزب ترك الباب مفتوحا امام السيناريوهات الاخرى. فقد جاء في بلاغ الامانة العامة للحزب ان الأمانة العامة للحزب فوضت الأمين العام، بناء على حصيلة تلك المشاورات، صلاحية تحديد توقيت الدعوة إلى عقد المجلس الوطني للحزب للحسم في مختلف الخيارات المطروحة عند الحاجة. adtech.de/?adlink/1143/4181614/0/170/AdId=-3;BnId=0;itime=882832315;" target="_blank"
ويتضح من خلال هذه الفقرة ان الحزب لم يستبعد الخيارات الاخرى، التي يمكن ان تكون بديلا عن تعويض الاستقلال في حال فشل المفاوضات مع التجمع الوطني للأحرار والحزب الدستوري، المؤهلان حاليا لملء الفراغ الذي تركه وزراء الاستقلال المستقيلون.
وكان العديد من قياديي الحزب قد دعوا إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها فيما دعا البعض الآخر إلى فتح كفاوضات مع التجمع الوطني للاحرار والحزب الدستوري لتشكيل حكومة ثانية بعد انسحاب وزراء الاستقلال، وهو السيناريو الذي يتبناه زعيم الحزب عبد الله بنكيران بالنظر كلفة سيناريو اجراء انتخابات سابقة لأوانها، وهو الاختيار الذي يتبناه عبد العزيز افتاتي، برلماني الحزب عن مدينة وجدة، ويدافع عنه.
إلى ذلك قال عبد العالي حامي الدين، عضو الامانة العامة للحزب، في تصريح صحفي ان "الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قررت تفويض النظر في طريق معالجة ما حصل، للمجلس الوطني للحزب"، مضيفا ان هذا الاخير "سيجتمع الاسبوع المقبل ليصوت على القرار المناسب، ونحن في الامانة العامة، سنقدم له سيناريوهات للحل، من بينها بالخصوص فتح مشاورات ومفاوضات مع مختلف الاحزاب لتكوين تحالف جديد".
يشار إلى ان الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية تتكون من 25 عضوا من بينهم رئيس الحكومة، فيما يتكون المجلس الوطني المسمى ببرلمان الحزب من 190 عضوا، حيث يعد المجلس اعلى هيئة قرار للحزب بعد المؤتمر.
