وزير العدل والحريات يخسر دعوى قضائية في مواجهة كاتب ضبط

ألغت المحكمة الإدارية بالرباط أمس الخميس قرار الإعفاء الصادر عن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في حق رئيس كتابة الضبط بابتدائية القصر الكبير.
واعتبرت المحكمة أن قرارات الإعفاء من المهام التي تخضع لرقابة القضاء الإداري- خاصة على مستوى الغاية منها، أو مدى التزامها بمعايير محددة مسبقا من قبل الإدارة، أو على مستوى الأسباب التي تبنى عليها تلك القرارات- وإن عدم ثبوت الأسباب المعتمدة من قبل الإدارة في قرارها يوجب إلغاءه.
وتضيف الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن المرافق العمومية التي تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمسؤولية، أن أعوان المرافق العمومية يمارسون وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والشفافية والمصلحة العام، عملا بمقتضيات الفصلين 154و 155 من الدستور، فإن ذلك لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال التزام الإدارة بتعليل قرارها، بحكم أن شكلية التعليل تعد أحد معايير شفافية العمل الإداري...