اصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، امس الاربعاء 22 ماي 2013، حكما ضد حميد شباط في القضية الرائجة منذ ثلاث سنوات، حيث قضت في حكمها رقم 722/2013 بتعويض لفائدة عبد النبي الشراط، الذي كان يشتغل لدى امين عام حزب الاستقلال كرئيس تحرير لجريدة "غربال القرويين"، قدّر ب 100 الف درهم و 12 الف درهم عن شهر ابريل 2011 بالإضافة إلى 18 الف درهم كقيمة للطرد التعسفي و 5838 درهم عن مهلة الاخطار. ويأتي هذا الحكم ليزيد من مشاكل شباط مع القضاء حيث سبق للمحكمة الابتدائية بمدينة فاس ان اصدرت، في شهر ماي 2012 ، حكما قضى بالحبس ثلاث سنوات نافذة في حق نوفل شباط، الإبن الأكبر لعمدة فاس، والكاتب العام لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب وامين عام حزب الاستقلال، وذلك على خلفية اتهامه بالاتجار في المخدرات، وهو الحكم الذي من المنتظر ان تصدر فيه محكمة الاستئناف رأيها بعد قرار حجزه للمداولة امس الاربعاء من طرف ذات المحكمة.
وكان الصحفي الشراط قد اصدر، في 17 ماي 2013، بيانا يشكو فيه من تلكؤ المحكمة الابتدائية بفاس في إصدار حكم في الملف 994_11 (نزاع شغل)، بينه وبين حميد شباط على خلفية الدعوى التي رفعها الشراط ضد شباط منتصف سنة 2011.
و جاء في بيان الشراط أنه "بالرغم من حضور المدعي و دفاعه حوالي 26 جلسة، كان شباط يتغيب (…) و كان معاونوه يرفضون تسليم استدعاءات المحكمة وهو ما كان يثبته المفوض القضائي في محاضر امتناع "..
و يضيف الشراط أنه بالرغم من إدلائه بكافة المستندات التي تثبت أنه كان يشتغل كمدير مفوض بجريدة غربال القرويين التي يملكها حميد شباط لمدة ثمان سنوات، وبالرغم من تأكيد الشهود هذه الوقائع..فإن "المحكمة كانت تعمد دوما إلى تأخير النظر في الملف بلا أسباب تذكر"…
وكانت المحكمة قررت النطق بالحكم في هذه القضية يوم 20 فبراير2013 ، لكن "مع الأسف الشديد تقرر فجأة إخراج القضية من المداولة و إدراجها من جديد عبر عدة جلسات تقرر على إثرها النطق بالحكم من جديد يوم 15 ماي الجاري" يضيف الصحفي.
وفي استعارة لعبارات بنكيران يضيف الشراط قائلا أن "عفاريت تدخلت وتم إخراج القضية من المداولة و إدراجها في جلسة لاحقة ربما، أو تم التمديد أو…أو…" معلنا استغرابه الشديد "لهذا التلكؤ الحاصل في هذه القصية بالذات..و كأن حميد شباط أصبح بعبعا يخيف القضاء و يخيف الجن و الشياطين.."
واعلن الشراط من خلال ذات البيان "للرأي العام و المسئولين والحكومة و العالم" أنه مصر على تطبيق القانون بحق هذه النازلة، و"ليحكم القضاء بما يراه مناسبا..دون أن أهتم بالنتيجة، و في حالة استمرار هذه الممارسات فإنني سأقرر ما أراه مناسبا أيضا بشأن هذا الموضوع في إطار ما تسمح به القوانين و ما تقرره شرائع الأرض كلها. و إذ كان الآخرون يتخوفون من لا شيء فإنني لا أخاف من أي شيء" يختم الصحفي.
