اعتبر محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية٬ أن المقترح الرامي إلى تحوير مهام بعثة ال(مينورسو) "مبادرة سيئة" حيث أنها تلحق الضرر بالمجهودات المبذولة من قبل المنتظم الدولي لإيجاد تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء. وأضاف بنحمو٬ أن "هذا المشروع لا يمكنه البتة المساهمة في إيجاد تسوية لهذا النزاع٬ بل٬ على العكس ٬ يشجع الأطراف الأخرى على التصلب وعدم التزحزح عن مواقفها". وعبر عن الرأي نفسه جواد الكردودي٬ رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية٬ الذي اعتبر أن توسيع مهمة بعثة ال(مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ستجعل تسوية قضية الصحراء "أكثر صعوبة". وأضاف الكردودي أن "هذا الإجراء خطير وسيزيد في تعقيد قضية الصحراء كما سيصعب كل محاولات التسوية" ٬ موضحا أن هذه المبادرة "ستحدث قطيعة في الإطار الناظم للعلاقة بين المغرب والأمم المتحدة في ما يتعلق بهمام المينورسو". في السياق ذاته٬ يرى بنحمو أن هذه المبادرة "تعكس تحليلا ومقاربة لهذه القضية غير مطابقة للواقع٬ خصوصا وأنها لا تأخذ بعين الاعتبار التطورات الكبرى التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان". ومضى قائلا " قانونيا تعتبر الدولة المغربية الوحيدة المخول لها السهر على حماية واحترام حقوق الإنسان في مجموع التراب الوطني بما في ذلك الأقاليم الجنوبية". واعتبر الكردودي أن " المغرب قطع بالملموس خطوات متقدمة على صعيد حماية حقوق الإنسان وصونها٬ وفقا للمعايير المتعارف عليها بموجب القانون الدولي٬ وذلك في كامل ترابه الوطني بما في ذلك أقاليمه الجنوبية". وأعرب بنحمو عن أسفه لكون هذه المبادرة لا تتناول "المشاكل الحقيقية ومن بينها الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في مخيمات تندوف". وقال "إنه لمن الغريب ألا تولي الولاياتالمتحدة وبلدان أخرى٬ اهتماما بخروقات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وهي المنطقة التي تعيش خارج القانون وحيث يحرم المحتجزون من كل حقوقهم الأساسية". وبالنسبة بنحمو "فبدل العمل على ضمان احترام حقوق ساكنة هذه المخيمات وفضح واقع عيشهم غير الإنساني والمهين فإن المبادرة تسير في الاتجاه الخطأ ولن تساعد حتما في حل هذا النزاع الإقليمي". يذكر أن نزاع ما يسمى بالصحراء "الغربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتحتضن فوق ترابها بتندوف حركة (البوليساريو) الانفصالية. ويطالب (البوليساريو) المدعوم من قبل النظام الجزائري٬ بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي٬ وهو مطلب يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.