أشادت فرنسا٬ المتشبثة بتحسين حقوق الإنسان٬ أول أمس الثلاثاء٬ ب"التقدم" الذي سجله المغرب في مجال حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية٬ معربة عن أملها في أن يتم "اتخاذ إجراءات مماثلة" داخل مخيمات تندوف التي تسيطر عليها (البوليساريو) بجنوب غرب الجزائر. وفي جواب على سؤال كتابي للنائبة الاشتراكية كاثرين ترواليك حول مواقف مؤسسة كينيدي بخصوص الخروقات المزعومة لحقوق الإنسان٬ أكد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي٬ لورون فابيوس٬ أن بلاده "متشبثة بتحسين" هذه الحقوق. وأوضح أنه ومنذ أزيد من عقد من الزمن حقق المغرب تقدما في مجال حقوق الإنسان٬ مبرزا في هذا الصدد الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011٬ والمجلس الوطني لحقوق الإنسان المستقل٬ والذي يضم لجنتين جهويتين بالصحراء٬ ودعوة العديد من المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة. وأضاف أن فرنسا تجري "حوارا متواصلا مع السلطات المغربية في هذا الشأن٬ وتعرب عن أملها في أن تستمر الجهود المغربية وأن يتم اتخاذ إجراءات مماثلة داخل مخيمات تندوف". ومن جهة أخرى٬ لاحظ رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن هذه القضية "تثير توترات بين المغرب والجزائر سواء على مستوى علاقتهما الثنائية أو على مستوى المحافل متعددة الأطراف٬ وتحول دون بناء مغرب عربي موحد مستقر ومزدهر". وقال في هذا الصدد إن هذا الخلاف يزيد من حدة "المخاطر في سياق عدم الاستقرار بمنطقة الساحل"٬ مجددا التأكيد على دعم باريس للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي تعتبره فرنسا "قاعدة جدية وذات مصداقية لحل متفاوض بشأنه". وأضاف أن فرنسا العضو في "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" تعتبر أن "الأولوية يجب أن تعطى للمسلسل السياسي ودعم جهود الأممالمتحدة في هذا الاتجاه (...) وأن الحوار وحده كفيل بالتوصل إلى حل سياسي واقعي٬ عادل٬ مستدام ومقبول من قبل الجميع". وأكد أن فرنسا تربطها علاقات ثنائية "مستمرة مع المغرب والجزائر وتشجع جهود التقارب بين البلدين الجارين". وتجدر الإشارة إلى أن ما يسمى نزاع الصحراء المسماة "غربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتحتضن فوق ترابها بتندوف حركة (البوليساريو) الانفصالية. ويطالب (البوليساريو) المدعوم من قبل النظام الجزائري بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. وهو مطلب يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.