ردود أفعال وإتهامات لرئيس الحكومة بعد أن جمد 15 مليار درهم من الاستثمارات

لا يزال قرار الحكومة المتعلق بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمارات الخاصة بميزانية 2013 ، يثير الكثير من ردود الفعل من طرف المهتمين والاختصاصيين الاقتصاديين والسياسيين ومختلف فعاليات المجتمع المدني..

وفي هذا الصدد اعتبرت بعض الهيآت الحقوقية أن مذكرة بنكيران الرامية إلى تجميد ميزانية الاستثمار تعتبر إشكالا من الناحية الدستورية، ذلك أن تجميد مفعول الميزانية، التي سبق للبرلمان أن صوت عليها بغرفتيه، هو قرار لا دستوري.

وكان حريا برئيس الحكومة، تقول ذات الهيآت، عرض الامر على البرلمان في صيغة مقترع تعديل من أجل المصادقة عليه.

مؤكدة على انه بإمكان كل وزير صرف المبلغ المخصص لوزارته من ميزانية الاستثمار، على اعتبار ان المذكرة الصادرة عن رئيس الحكومة لا يمكن أن تتجاوز قانون المالية أو القانون الذي سبق وأن صادق عليه البرلمان بغرفتيه.


أما من الناحية السياسية يضيف المنتقدون لبنكيران، فان السياسة الاقتصادية في ظل الازمة الاقتصادية، لا تدعو إلى تجميد ميزانية الاستثمار، لكون الاستثمار لا يعتبر إنفاقا، بل هو تنشيط للدورة الاقتصادية ورؤوس الأموال بهدف الرفع من قيمتها، علما أن الاستثمار هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة، ولا يتطلب الأمر توقيفه سعيا لتوقيف الأزمة الاقتصادية..

من جانبه أتهم منار السليمي٬ أستاذ القانون الدستوري٬ رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بخرق الدستور بقراره تجميد 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية التي تضمنها القانون المالي لسنة 2013، مؤكدا أن الدستور ينص على أن أي تعديل في هذا الشأن يجب أن يتم بناء على مشروع قانون٬ وهو ما يعني أن الحكومة قامت بالترامي على صلاحيات البرلمان..