أكد مصدر رفيع المستوى مقرب من رئاسة الحكومة أن عبد الإله بن كيران وقع أول أمس الأحد على مرسوم وقف تنفيذ 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية التي كانت مرصودة ضمن ميزانية 2013، وأضاف ذات المصدر أن المرسوم، الذي من المفترض أن ينشر اليوم في الجريدة الرسمية، يتضمن الجدول المفصل للوزارات والقطاعات التي سيشملها الاقتطاع من ميزانية الاستثمار، وحجم الاعتمادات المقتطعة لكل وزارة. وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» في هذا الصدد، أن الاقتطاعات من ميزانية الاستثمار التي وردت في جدول مرسوم رئيس الحكومة لم تكن متساوية من حيث النسبة أو الحجم، بل اتجهت نحو الوزارات و القطاعات الأكثر بطءا في تنفيذ ميزانياتها الاستثمارية، كما هو الشأن بالنسبة لميزانية قطاع الصحة التي اقتطع منها برسم القانون المالي 2013 حوالي 700 مليون درهم بعدما كانت تتجاوز 2 مليار درهم. و تقول مصادرنا إن وزارة الوردي لم تنفذ من مليارين من الاعتمادات التي رصدت لها في السنة المالية المنصرمة سوى 300 مليون درهم، وهو ما أدى إلى ترحيل 1.7 مليار دررهم لميزانية العام الجاري. نفس التباطؤ تقول مصادرنا شهده تنفيذ الميزانية المرصودة لاستثمارات وزارة الفلاحة خلال السنة الماضية، خصوصا ضمن الاعتمادات المخصصة للمخطط الاستراتيجي «المغرب الأخضر» والذي تعرف العديد من مشاريعه تباطؤا في الأجندة التي كانت مرسومة له في وقت سابق. عبد الهادي خيرات، عضو الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، اعتبر أن استهداف قطاعات اجتماعية حساسة مثل الصحة والفلاحة، بتجميد استثماراتها، أيا يكن حجم الاقتطاع، يشكل ضربة موجعة للشرائح الهشة التي تدعي الحكومة أنها جاءت للدفاع عنها، مضيفا أن حكومة بنكيران هي التي تتحمل مسؤولية كاملة في تأخر وتيرة تنفيذ الاستثمارات التي وعدت بها ضمن القانون المالي الذي جاءت به، و هذا التأخر في الإنجاز يفضح عجزها عن الوفاء بما تعهدت به، كما يكشف عن غياب الحكامة الجيدة ووضوح الرؤية لتنفيذ ميزانيات تعتمد عليها المشاريع التي يتوقف عليها الاقتصاد الوطني للبلاد، وترهن آلاف مناصب الشغل. ونبه خيرات إلى الخرق القانوني الفاضح الذي اعتمدته الحكومة في تجميد ميزانية الاستثمار حين استندت إلى الفصل 45 الذي يشترط « إخبار اللجن البرلمانية المختصة» إن هي أرادت «وقف تنفيذ ميزانية الاستثمار»، وهو الشرط الذي تم خرقه. وعند استفسارنا حول موضوع الإخبار، أكدت لنا مصادر خاصة أنه تمت صباح أمس مراسلة البرلمان في هذا الشأن من أجل تحديد موعد اجتماع لوزيري المالية والميزانية، نزار بركة وادريس الأزمي، مع لجنة المالية لشرح ملابسات القرار، غير أن برلمانيين من الفريق الاشتراكي اعتبروا هذه المراسلة جاءت متأخرة ولم يعد لها أي مبرر. من جهة أخرى علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن حالة استنفار تشهدها حاليا مديريات الضرائب التي أعطيت لها التعليمات لتحصيل أكبر قدر من الضرائب المتأخرة، وذلك في محاولة من الحكومة لجمع قرابة 10 ملايير درهم من أصل 30 مليار درهم من متأخرات الضرائب التي لم تدخل لصناديق الخزينة بعد، وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة التدابير التي تنوي بواسطتها الحكومة مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة.
