في قرار تقشفي يتوخى الحد من نزيف عجز الميزانية العمومية، اتخذت الحكومة خلال مجلسها الأخير إجراء يقضي بتجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم السنة المالية 2013، وهو قرار لا يخلو من عواقب على النمو الاقتصادي وعلى سوق الشغل اللذين يشكل الاستثمار العمومي المحرك الرئيسي لهما. أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اعتبر أن هذا القرار الذي لجأت إليه الحكومة ، لا يخلو من تحايل خطير للخروج من مأزق الصعوبات المالية التي تتخبط فيها البلاد «فبدل أن تتحلى الحكومة بالشجاعة الكافية للذهاب إلى البرلمان بقانون تعديلي تتم مناقشة آثاره على النمو وعلى سوق الشغل أمام نواب الأمة، فضلت فرض الأمر الواقع واللجوء إلى تجميد جزء من ميزانية الاستثمار بالاعتماد على الفصل 45 من القانون التنظيمي للمالية الذي يلغي دور الرقابة البرلمانية على المالية العمومية و يتنافى مع الدستور الجديد، علما بأن هذا الفصل بالذات تم حذفه في مشروع القانون التنظيمي الذي تأخرت الحكومة في تنزيله. كما عاب الزيدي على الحكومة «تسرعها في الحكم على مستوى تنفيذ ميزانية الاستثمار - إلا إذا كانت المؤشرات أخطر مما أعلن عنه - ونحن لا نزال في الفصل الأول من السنة المالية 2013، ما يحكم عليها بالجمود بشكل مسبق ». وقال الزيدي «إن تخبط الحكومة بمثل هذه القرارات الارتجالية، يؤكد صحة التحذيرات التي طالما وجهها الفريق الاشتراكي حول هشاشة الفرضيات التي بني عليها القانون المالي 2013 ، وهو ما أدى إلى هذا القرار الذي ستكون له انعكاسات كارثية على آلاف مناصب الشغل التي كانت ستؤمنها ال 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية التي تم تجميدها، كما حذرنا الحكومة، مرارا كذلك، من خطورة التفريط في القرار السيادي إزاء صندوق النقد الدولي، وهاهي الحكومة تنبطح أمامه بإجراءات ترقيعية للظهور بمظهر التلميذ المجتهد أمام المؤسسات الدولية المانحة» وفي هذا السياق أكد الزيدي أن الفريق الاشتراكي سيتقدم قريبا بتقرير خبرة موضوعية وعلمية لتوضيح حجم الأزمة الإقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، والعواقب الحقيقية لهذا الاجراء المرتجل على النمو وعلى سوق الشغل ومدى نجاعته. من جهته أكد لنا مصدر رفيع المستوى أن ميزانية الاستثمار العمومي تعاني دوما من عجز يناهز 35 في المائة في التنفيذ بسبب عدم قدرة الإدارة المغربية والمقاولات على مواكبة المجهود الاستثماري للدولة، وهو ما أدى إلى تفاقم ظاهرة الاعتمادات المرحلة من سنة إلى أخرى، حيث انتقلت من 9 ملايير درهم برسم السنة المالية 2005 إلى 18 مليارا في 2012 إلى 21 مليار درهم برسم السنة المالية 2013 ، وهو ما يطرح ضرورة انكباب الحكومة على معالجة هذه الاشكالية بالدرجة الأولى. كما كشف لنا ذات المصدر أن الدولة لا تعدم اليوم الحلول للبحث عن موارد هامة للخزينة العامة، مشيرا إلى مبلغ قد يقارب 400 مليار درهم «مفقودة» في حسابات الادارة العامة للجمارك، هي عبارة عن أحكام وغرامات وذعائر لم تستخلص منذ سنوات، كما أشار مصدرنا إلى حوالي 30 مليار درهم تتضمنها حسابات المديرية العامة للضرائب، هي عبارة عن متأخرات ضرائب لم يتم تحصيلها حتى اليوم. وهو يستوجب مجهودا من الحكومة لجمع جزء من هذه المبالغ الضخمة.
