اتخذت حكومة عبد الإله ابن كيران إجراء يقضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم السنة المالية 2013، بعدما كانت قد اعتمدت برسم ميزانية العام الحالي 21 مليار درهم كقيمة لنفقات الاستثمار، أي أن الحكومة قررت تجميد أكثر من الثلثين من القيمة. وبررت الحكومة قرارها بما وصفته ب"الظرفية الاقتصادية والمالية عند أواخر السنة المالية 2012 ومطلع السنة المالية 2013 خاصة وفي ظل الارتفاع الكبير لحجم الاعتمادات المرحلة خلال السنوات الأخيرة والتي انتقلت من 9 ملايير درهم برسم السنة المالية 2005 إلى 21 مليار درهم برسم السنة المالية 2013". وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، توصلت "كود" بنسخة منه، فإن "هذا الإجراء يأتي في سياق التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة تداعيات الظرفية الحالية على توازن المالية العمومية من جهة، ومن جهة أخرى لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وتحسين برمجة إنجاز اعتمادات الاستثمار عبر إعطاء الأولوية، لإنجاز العمليات المرتبطة بالاعتمادات المرحلة". كما يندرج هذا الإجراء، وفقا للبلاغ ذاته، "في إطار أحكام المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، الذي يمنح للحكومة امكانية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار من الميزانية العامة، وإخبار اللجان المختصة بالبرلمان بهذا الإجراء".
