طالب فريق العدالة والتنمية بعقد اجتماع تنسيقي للأغلبية الحكومية، وذلك بهدف توحيد الرؤية في المجال التشريعي ووضع تصور واضح للنصوص القانونية التي جاءت في المخطط التشريعي، الذي احالته الحكومة مؤخرا على مجلس النواب. واستجابة لهذا الطلب ستعقد الأغلبية الحكومية، خلال الأسبوع المقبل، لقاء تنسيقيا تمهيديا للدورة الاستثنائية للبرلمان، التي يرتقب أن يعقدها مجلس النواب، في الأيام المقبلة، والتي ستخصص للشروع في تدارس المخطط التشريعي.
ويهدف اللقاء، حسب ما أوردته جريدة التجديد، إلى توحيد رؤية الأغلبية المشكلة للحكومة، في المجال التشريعي ووضع تصور واضح لنصوص قانونية، موزعة ما بين قوانين تنظيمية مكملة للدستور وقوانين عادية، ضمن الجزء الأول للمخطط التشريعي، فيما يتألف الجزء الثاني من 203 مشاريع قوانين مقترحة.
وبالإضافة إلى المخطط التشريعي، تضيف ذات الجريدة، فإن البرلمان سيكون ملزما بعقد هذه الدورة الاستثنائية تمهيدا للزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس فرانسوا هولاند بداية الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، وسيتم استقباله من طرف جلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، كما سيلقي خطابا سياسيا أمام البرلمان في جلسة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، وذلك يوم الرابع من أبريل المقبل.
