تلقى البرلمان قبل أيام المخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية التاسعة كما وافق عليه مجلس الحكومة في 22 نونبر الماضي. وحدد المخطط التشريعي ضمن أهدافه التوفر على خارطة طريق واضحة للسلطات الحكومية فيما يخص النصوص التشريعية المزمع إعدادها وعرضها على مسطرة المصادقة والتقيد بجملة من الفصول الدستورية التي تؤكد وجوب إصدار القوانين خلال الولاية التشريعية والأحكام المتعلقة بالسياسة العامة للدولة والسياسات القطاعية وإصدار نصوص عن مؤسسات الحكامة الجيدة. وخلال الأشواط التي قطعها المخطط التشريعي تم عقد 30 اجتماعا بين مصالح الأمانة العامة للحكومة وكل قطاع وزاري وفي كل اجتماع كان يشارك ممثلون عن 23 قطاعا وزاريا. المحصلة أفرزت 243 نص تشريعي، 40 منها تهم تنفيذ أحكام الدستور و 203 مشروع قانون مقترح إعداده من طرف السلطات الحكومية. أما بنية المخطط التشريعي كما يوضح ذلك الجزء المتعلق بالمضامين العامة للمخطط فهي مقسمة إلى جزءين، الجزء الأول والذي يدخل نطاقه تنفيذ بعض أحكام الدستور يتضمن 7 قوانين تنظيمية جديدة تهم تنظيم العمل الحكومي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والجماعات الترابية وتنظيم حق الإضراب وشروط تقديم ملتمسات المواطنات والمواطنين في مجال التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. كما يتضمن الجزء الأول 3 قوانين لمؤسسات جديدة تتمثل في هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، موازاة مع 3 مشاريع قوانين جديدة حول الحق في الحصول على المعلومة وقواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها وشروط وكيفيات مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات الحكومية. هذا ويلاحظ أن الحكومة أبقت على نافذة مفتوحة من خلال تأكيد التزامها بالتفاعل الإيجابي والبناء مع المبادرات التشريعية للبرلمان ومقترحات القوانين التي تتقدم بها المعارضة.
