أسرار خطيرة وصادمة حول أحداث العيون ماذا كان يفعل إلياس العماري بالعيون طيلة 18 يوما السابقة على تفكيك مخيم "أكديم إزيك"؟ لماذا نقل التفاوض وإحصاء المستفيدين من القطع الأرضية وبطائق الإنعاش من مقر الولاية إلى المخيم؟ بإسم من كان يتحدث إلياس العماري الذي كان يقدم نفسه للناس –حسب عدة مصادر- بأنه صديق الملك؟ وكيف منع الوالي جلموس والعماري شيوخ القبائل من التدخل لحل المشكل؟ وكيف سيطر الانفصاليون على المخيم ومنعوا الوالي من دخوله؟ ومن اختار توقيت فك المخيم في تزامن مع انطلاق المفاوضات بمانهاست؟ المقال التالي يكشف تفاصيل خطيرة وصادمة حول انفجار أحداث العيون. برغم مضي ما يقارب الشهرين على أحداث تفكيك مخيم "أكديم لإزيك"، وبرغم وجود لجنة نيابية لتقصي الحقائق، لم تقدم تقريرها النهائي بعد، فإن الوقائع لا زالت حبلى بالمعطيات والتصريحات المتضاربة والاتهامات المتبادلة لتحديدي المسؤوليات، لازالت تتناسل يوما عن يوم، عنوانها العريض: من المسؤول عما حدث؟ هل يكفي تبرير العناصر الانفصالية والأيادي المخابراتية للجيران لتفسير ما وقع... "المشعل" تقودكم إلى أسرار خطيرة حول ما حدث بمدينة العيون قبل انفجار الأ؛داث العنيفة ذاك الإثنين الأسود 8 نونبر، وما حدث أثناءها؟ كومة ألغاز أول لغز في أحداث العيون، هو وجد إلياس العماري المقرب من فؤاد عالي الهمة وأحد مؤسسي حزب الأصالة والمعاصرة لمدة 18 يوما بمدينة العيون، قبل اندلاع الأحداث العنيفة، تقول مصادر مطلعة ل"المشعل"، أن إلياس العماري كان ينسق مع الوالي المقرب من حزب الأصالة والمعاصرة، ورافق نشوء أولى خيام "أكديم إزيك". من المستهدف بإيصال رسالة الاحتجاج الذي انطلق بخلفية صراع حزبي في المنطقة وتحول إلى دولة وسط الدولة بتنظيم محكم؟! تضيف مصادر متطابقة، أن الوالي جلموس وإلياس العماري اتصلا برئيس المجلس البلدي حمدي ولد الرشيد وطلبا منه التدخل لحل مشكل المعتصمين في مخيم "أكديم إزيك"، لقد كان الأمر يتعلق بإستراتيجية انتخابية، ولدال رشيد يمتلك بقعا أرضية قد يستخدمها في حملته الانتخابية، وهو ما قد يعيد سيناريو 2009 حين تقدم على منافسه "البام" بآلاف الأصوات، وحاز مجلسا بلديا بأغلبية مطلقة، وبالفعل كما أكد ذلك أكثر من مصدر، تدخل ولد الرشيد، وأخذت الأمور منحى إيجابيا، فقد تم إفراغ 200 خيمة وبدا أن الأمور في طريقها إلى الحل؟ هنا يطرح السؤال: من المتضرر من حل مشكل اجتماعي وراءه خلفيات حزبية ضيقة تلعب بالمصالح الإستراتيجية لقضية مقدسة، حسب الاستقلاليين، إنه الوالي جلموس ووالي الأمن الذين ينفذون إستراتيجية حزب الأصالة والمعاصرة، الذي سبق أحد قادته في لقاء بالعيون، أثناء حملة الانتخابات الجماعية لسنة 2009، أن صرح أمام مناضلي الحزب: "لقد جئنا هنا لاقتلاع عائلة آل الرشيد"، لكن هناك فرق كبير بين التنافس الانتخابي وحماس الصراع الحزبي، وبين اللعب بالنار في قضايا ذات حساسية كبرى، اعتبرها المغاربة خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. مصادر أخرى تتساءل عن سر وجود إلياس العماري، وهو الذي ليست له علاقة لا بالقبائل الصحراوية ولا قرابة له في المنطقة ولا مسؤولية سياسية له؟ وكيف يتدخل في تفاصيل توجيه المخيم ويقدم نفسه للساكنة بأنه صديق الملك؟ ولتوضيح هذا الأمر حاولنا الاتصال بإلياس العماري أكثر من مرة، لكن هاتفه لا يجيب. حل ولد الرشيد لجزء كبير من الإشكال الاجتماعي لنازحي مخيم "أكديم إزيك" لم يكن ليرضي أولئك الذين اعتبروا أن المخيم لم يحقق الأهداف الحزبية لإضعاف رئيس المجلس البلدي، وأنه سيخرج منتصرا وأكثر قوة بعد بداية فك أكثر من 200 خيمة، وتجاوب عدد من المحتجين مع تدخلات المقربين من آل الرشيد، لكن الأمور اتخذت فجأة منحى مغايرا. بدأت تنبت الخيام كالفطر على مرأى ومسمع من والي الجهة جلموس ووالي أمن العيون، وبادر إلياس العاري والوالي جلموس إلى عقد لقاء بمقر الولاية مع اللجنة المنظمة لمخيم "أكديم إزيك"، الأمر الذي استنكره شيوخ القبائل، الذين سيتم إبعادهم من التفاوض، باعتبار أن أغلبيتهم مقربون أو موالون لآل الرشيد. في ذات الوقت، كانت الأخبار المسربة بدقة إلى الصحف الوطنية من طرف ذات الجهة النافذة في مربع القرار، بإعداد الشيخ بيد الله لرئاسة ّالكوركاس"، وهو ما يعني ضرب عصفورين بحجرة واحدة. إبعاد إلياس العماري والوالي جلموس لرئيس المجلس البلدي للعيون من إيجاد صيغة لحل المشكل، كان يعني بداية لعبة شد الحبل بين الطرفين، خلال اللقاء الثاني الذي عقده الوالي جلموس وإلياس العماري، الذي سيلقبه البعض ب"المارشال"، نظرا للسلطة التي يتمتع بها حتى أمام الوالي جلموس، الذي لك يكن يبدو سوى في وضعية المنفذ، حسب مصادرنا. وتقرر في اجتماع الولاية مع اللجنة المنظمة للمخيم، الاتفاق على إنشاء لجنة لإحصاء من سيستفيدون من القطع الأرضية وبطائق الإنعاش الوطني، حسب المعايير المتفق عليها، والتي وتكب تغطيتها الإعلام الرسمي... لكن نشاء ويشاؤون! لقد جرى ارتكاب خطأ استراتيجي حيث نقل لجنة الإحصاء من مقر الولاية، مؤسسة تكتسي رمزية الدولة وهيبتها، إلى المخيم، وهنا يتفتح شهية باقي سكان مدينة العيون للاستفادة من "الغنيمة"، فحدث ما يشبه الهجرة الجماعية نحو مخيم "أكديم إزيك" طمعا في الاستفادة، حيث أصبحنا نتحدث عن 20 ألف خيمة!! وهنا ستتدخل جهات أخرى، حاولت الركوب على المطالب الاجتماعية للصحراويين، وسيكبر الشغل على إلياس العماري والوالي جلموس الذي سيتم منعه من دخول المخيم من طرف اللجنة المنظمة التي كان ضمنها مفاوضون على مائدة الحوار بمقر الولاية. هكذا بدأ إلياس العماري والوالي جلموس يروجان لخطاب مغاير، بعد أن اتخذت الأمور مجرى آخر في غير ما كانا يخططان له، من كون اللجنة المنظمة تخدم أجندة أجنبية وبينها أصحاب سوابق يحتجزون سكان المخيم كرهائن، ووجب التدخل لفك الرهائن من أسر المجرمين. لم يعد لا الوالي جلموس ولا والي الأمن وسائر الأجهزة ولا إلياس العماري يتحكمون في مجريات الأمر، فتحركت الهواتف، وأصبح التدخل الأمني يفرض نفسه بقوة الأشياء لإعادة الهيبة للدولة التي أهين رمزها (الوالي)، حيث تم منعه من دخول المخيم، ولم تعد كرة الثلج تكبر فقط، بل تحولت إلى برميل بارود سيفجره متدربون على حرب العصابات وعناصر موالية لبوليساريو ومجرمون من ذوي السوابق أخلي سبيلهم من سجون تندوف قبل قضاء المدد الطويلة التي كانوا محكومين بها لإشعال فتيل النار بالعيون، بهدف أن تتبعها باقي المدن الصحراء... لكن يبقى السؤال الأكبر هو من اتخذ قرار تفكيك مخيم "أكديم إزيك" في نفس الوقت الذي بدأت فيه المفاوضات بمانهاست بين المغرب وبوليساريو؟! وهو ما قلب الكفة لصالح إسبانيا والجزائر، وبدأ المغرب، وهو صاحب حق، يتعرض للضغط النفسي والحرب الإعلامية المسمومة، وكيف تحولت إستراتيجية حزبية وحرب مواقع في محاولة لوضع حزب الأصالة والمعاصرة قدمه في قلب الصحراء، إلى "فتنة كبرى" فيها ضحايا وخسائر وأوجاع في القلب! المخطط الانتخابي المقبل "للبام" يتم تجريبه في مختبر الصحراء يبدو أن الاستراتيجية الانتخابية لحزب الأاصلة والمعاصرة في الاستحقاقات المقبلة قد انطلقت –حسب مصادرنا- متخذة من الصحراء مختبرا لتجريبها، في إطار مخطط محكم وبعيد المدى، انطلقت أولى ملامحه مع إزالة والي جهة العيون محمد الضريف ووالي الأمن بوشعيب الرميل سنة 2008، واستقدام محمد جلموس الذي أشرف على انتخابات إقليم الرحامنة عام 2007، حيث حقق فؤاد عالي الهمة انتصارا كاسحا وغير مسبوق في تاريخ الانتخابات بالمغرب. لذلك يعلق أحد الفاعلين بالعيون، أن الوالي جلموس لم يكن يتصرف في جهة العيون كممثل للدولة المغربية، بل ككاتب فرع محلي لحزب الأصالة والمعاصرة، وتم تعيين رئيس بلدية طانطان علي المزيلقي، المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة كعامل ملحق بوزارة الداخلية، وتعيين علال السكروحي، إبن الحسيمة أي نفس منطقة إلياس العماري، واليا مديرا عاما للجماعات المحلية، وتعيين أحد الأعضاء المعارضين في المجلس البلدي لمدينة العيون، الذي يشكل أغلبيته الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، عاملا ملحقا بوزارة الداخلية... ما كشفته مصادرنا قد يكون مجرد القطعة البارزة ن جبل الثلج وما خفي كان أعظم، لكنه يعكس وجود إستراتيجية محكمة لحزب الأصالة والمعاصرة لاكتساح الخريطة السياسية في الانتخابات القادمة، وليس ما تفجر في العيون في صراع مع نفوذ آل الرشيد بالعيون، سوى التجريب الأولي في مختبر العراك السياسي... وهنا يطرح سؤال حارق: إذا كان التطبيق الأولي لهذه الإستراتيجية في مدينة العيون قد أدى بكل هذه المآسي والكوارث التي تضررت منها الدولة المغربية في الداخل كما في الخارج، فعلينا أن نتصور الأسوء، إذا لم يتم إعادة إدخال متغيرات الواقع في الحسبان، وعدم المساس بالقضايا الكبرى للوطن في الحسابات الحزبية الضيقة. إن إقالة محمد جلموس وعدم تعيينه في منصبه الجديد كوالي على جهة عبدة – آسفي، فيه ما يشبه ضرب الملك على الطاولة لإيقاف العبث بالقضايا المصيرية للمغرب