قرر عدد من أصحاب محلات بيع التبغ في مدينة فاس إرجاع رخص "الصاكات" إلى شركة التبغ بالجملة، احتجاجا على مراجعات ضريبية سنتها إدارة الضرائب في الآونة الأخيرة على أصحاب هذه المحلات على الصعيد الوطني. حيث شملت هذه المراجعة فترة ما بين 2008 و2012.
ووجهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، رسالة إلى المدير الجهوي للضرائب في مكناس، مخبرة إياه بحالة تذمر تعم حوالي 850 تاجرا يملكون رخصا لبيع التبغ في المدين.
واستغربت نقابة الإسلاميين عدم إشعار التجار المعنيين في الوقت المناسب بعملية مراجعة الضرائب، منتقدة عدم تقدم إدارة الضرائب التوضيحات القبلية للتجار المعنيين بهذه المراجعات "الثقيلة". التي تضررت منه حوالي 20 ألف "صاكة" في مختلف مناطق المغرب.
ووجهت نقابات الإسلاميين رسائل "غزل" إلى أصحاب الصاكات في المغرب، وقالت في رسالة لها إنهم يحتاجون إلى التغطية الصحية والاجتماعية ترفع عنهم حجم الكلفة الاجتماعية والصحية، ودعت إدارة الضرائب إلى الكف عن رسائل "التهديد" للتجار المعنيين بهذه المراجعات.
ووجه التجار المتضررون عرائض إلى إدارة الضرائب بمكناس، جاء فيها، حسب جريدة المساء، فيها أن رسائل المراجعة الضريبية تعتبر تهديدا معلنا لوضعيتهم الاجتماعية والنفسية وإضرارا باستقرار تجاربهم واستمرارها. وطالب التجار بإلغاء هذه المراجعات والدخول في حوار معهم تحت لواء نقابة الإسلاميين .
وتأتي هذه الخطوة بعد لقاءات سابقة عقدت مع المدير الجهوي للضرائب في جهة مكناس لم تفسر عن أي نتيجة، ما دفع التجار المتضررين إلى إعلان خطوات تصعيدية، ومنها الاستعداد لإرجاع الرخص وإغلاق المحلات والخروج إلى الشارع للاحتجاج.