يعيش 19 ألف مغربي يملكون محلات لبيع التبغ على «أعصابهم» في الأيام الأخيرة، بعدما فوجئوا بزيارات «ميدانية» لفرق تابعة لإدارة الضرائب تحمل معها أنباء صادمة عن مبالغ مالية طائلة على هؤلاء التجار أن يؤدوها لفائدة إدارة الضرائب. وقالت المصادر إن هذه الإدارة عمدت في الآونة الأخيرة، بناء على معطيات توصلت بها من شركة التبغ، إلى مراجعة ضريبية لفائدة عدد كبير من تجار التبغ بالمغرب. وتشمل هذه المراجعة الفترة ما بين 2008 و2012. ووصفت المصادر المبالغ التي يطالب تجار «الصاكات» بأدائها بالثقيلة. وأشار حسن بودرقة، الكاتب العام لنقابة التجار المهنيين بمدينة فاس، إلى أن هذه المراجعة تهدد بإدخال عدد من التجار إلى خانة «المفلسين»، مما سيزيد من أعباء المغرب الاجتماعية. ودعا إدارة الضرائب إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول تراعي مصلحة الطرفين في هذا «النزاع»، مهددا ب»تصعيد» الاحتجاجات إذا ما استمرت إدارة الضرائب في تنفيذ القرار دون فتح قنوات الاتصال مع التجار المتضررين. وأوضح مصدر جمعوي أن عددا من التجار سيلجؤون، في المقابل، إلى المحاكم التجارية للطعن في المبالغ المالية التي يطالبون بأدائها لفائدة إدارة الضرائب. واستغربت المصادر كيف أن الضريبة تفرض على هامش الربح لدى التاجر، دون أن تزيل منه مصاريف كراء المحل، وأجور المستخدمين، وفواتير الماء والكهرباء، وغيرها من المصاريف. ويتحدث تجار السجائر بالمغرب عن أزمة «تقترب» من القطاع بسبب التهريب المنظم للسجائر من جهة الحدود مع الجزائر، وتنامي البيع بالتقسيط في جل الأزقة والدروب. وحضرت هذه المشاكل بقوة في حفل نظم، في الآونة الأخيرة، بفاس لتوزيع ما يقرب من 75 حاسوبا على أبناء التجار المتفوقين في دراستهم.
