ابراهيم أغ محمد الصالح(يمين) زعيم الحركة الوطنية لتحرير ازواد رفقة ممثلين عن الحركة، إبراهيم اغ محمد الصالي (شِمال) وحسن اغ مهدي(وسط)
شعب بريس- وكالات
أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان وفدا من الحركة الوطنية لتحرير ازواد (متمردين طوارق) سيلتقي مسؤولين في الوزارة بعد ظهر أمس الخميس في إطار العمل على تسوية النزاع في شمال مالي الذي تسيطر عليه جماعات اسلامية مسلحة.
وقال فيليب لاليو ان هذا اللقاء الرسمي مع "موظفين كبار" بالوزارة سيعقد بطلب من الحركة الوطنية لتحرير ازواد التي وصل وفدها الاربعاء الى العاصمة الفرنسية.
ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي تتزعم فيه فرنسا الاستعدادات لتشكيل قوة مسلحة دولية، مكونة من جنود افارقة ومدعومة من الغربيين، قبل التدخل بإذن من الاممالمتحدة في شمال مالي لطرد المجموعات الاسلامية.
وتسيطر هذه المجموعات، وهي القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وانصار الدين، على شمال مالي كليا منذ نهاية يونيو بعد ان طردت منه مسلحي ازواد.
وتعارض الحركة الوطنية لتحرير ازواد حتى الان، نشر قوة دولية مؤكدة انها قادرة "على تولي العمل" بنفسها بدعم لوجستي من الغربيين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس صباح الخميس ان الاممالمتحدة "ستعطي الضوء الاخضر بداية ديسمبر" لتدخل مسلح في شمال مالي. لكنه اشار الى "ضرورة العمل اولا على اعادة تاهيل القوات المالية وان الدول المجاورة توفر عناصر. انها قضية افريقية بالاساس".
وبحسب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فان "الحوار الذي تدعمه المجموعة الدولية لا يمكن ان يتم إلا مع المجموعات التي تتخلى عن العنف وتقبل بالوحدة الترابية لمالي.
وأضاف لاليو "ان قيام حوار بين سلطات باماكو والمجموعات غير الارهابية في شمال مالي امر عاجل في الوقت الذي يتأهب فيه مجلس الامن بطلب من الاتحاد الافريقي، للسماح بنشر قوة افريقية".
وتابع "ان هذا اللقاء سيكون مناسبة بالنسبة الينا لتذكير الحركة الوطنية لتحرير ازواد بما عليها من جهود من خلال التخلي عن المطالبة بالاستقلال كي يستتب السلام بشكل دائم في مالي".
وكانت حركتا ازواد وأنصار الدين تقدمتا الجمعة بعرض حوار لباماكو للخروج من الازمة.
وفي الوقت الذي اصبحت فيه حركة ازواد تطالب ب "تقرير المصير" لشمال مالي فان انصار الدين اعلنت بالخصوص تخليها عن فكرة فرض احكام الشريعة الاسلامية في مالي كلها.
يشار ان "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" تعرف نفسها بأنها حركة تسعى لتحرير أرض أزواد وضمان حق تقرير المصير ل"الأمة" التي تسكن أساسا هذه المنطقة الواقعة بشمال مالي، والتي تضم أيضا أجزاء معتبرة من الجزائر وموريتانيا والنيجر.
وتعد هذه الحركة واحدة من حركات عديدة ظهرت في العقود الماضية، وتقول إنها تقاتل من أجل هوية الطوارق.
ظهرت الحركة الوطنية الأزوادية في تمبكتو في نوفمبر 2010، وهي تصف نفسها بأنها إطار جامع ل"كل أطياف الشعب الأزوادي".
تشمل الخريطة التي تعرّفها الحركة بأنها أرض أزواد ولايات تمبكتو وغاو وكيدال في شمال مالي. وقد أعلنت الحركة في أبريل 2012 قيام دولة في المنطقة التي تشمل هذه الولايات الثلاث.
وتعتبر الحركة الوجودَ المالي في أرض أزواد غير شرعي، وهي تقاتل من أجل "الاعتراف للشعب الأزوادي بحقه في تحديد مركزه السياسي"، وتعتبر ذلك الطريق الوحيد لإنهاء النزاع المستمر منذ خمسين عاما تقريبا.
وتسعى الحركة لاعتراف دولي بكونها ممثلا حقيقيا للشعب الأزوادي. وتتحدث عن "قرار أزوادي مغيب" منذ 1894 تاريخ وصول القوات الفرنسية إلى الإقليم، الذي كانت تحكمه سلطنات لها نظامها السياسي والاقتصادي.
وتقول الحركة إن فرنسا قررت تجاهل وثيقة تاريخية وجهها أعيان أزواد طلبوا فيها عدم إلحاق الإقليم بأي "جسم غريب".
وبذلك تعتبر الحركة الوجود الحكومي المالي في الإقليم جزءا من مؤامرة دولية وإقليمية ألحقت أزواد بدولة مالي، التي تتهمها بطمس شخصية "أمةٍ واحدة بجميع المقاييس".
وتحظى الحركة بدعم حركات مدافعة عن حقوق الأمازيغ في شمال أفريقيا (خاصة في الجزائر والمغرب وليبيا) مثل "الكونغرس العالمي الأمازيغي" و"التجمع العالمي الأمازيغي".
وتنظر حركة تحرير أزواد في ميثاقها إلى الفرنسية والعربية على أنهما لغتان رسميتان بالتساوي، كما تقر بوجود لغات ولهجات أخرى مثل تماشق (إحدى تعبيرات اللغة الامازيغية للطوارق).
اتهمت السلطات المالية –قبل الإطاحة بالرئيس أمادو توماني توري- مقاتلي حركة تحرير أزواد بالتحالف مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يوجد في منطقة الساحل.
وقد نشب صراع بين الحركة وجماعة انصار الدين المتشددة التي سيطرت مؤخرا على اجزاء مهمة من أزواد ودخلت في صراع مع الحركة الوطنية لتحرير ازواد ذات الميول العلمانية، كما ان هذه الاخير ة تواجه مختلف التنظيمات الموالية للقاعدة بالمنطقة.. وخاصة القاعدة في بلاد الغرب الاسلامي..