أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الرباط أمس الأربعاء حكما قضى ب10 سنوات سجنا نافذا، في حق مفوض قضائي قام بتزوير محضر معاينة بالعاصمة الإدارية الرباط.
وقد أوضحت المساء في عددها الصادر غدا الجمعة، أن المفوض القضائي تم تكليفه بإجراء محضر معاينة بطلب من مؤسسة البنك الشعبي.
وفي التفاصيل، نجد أن مستثمرا تقدم بشكاية إلى النيابة العامة يؤكد فيها أن المفوض القضائي قام بتزوير محضر معاينة، بعدما حاول البنك الحجز على فيلا المستثمر بعد رفضه أداء مبلغ 200 مليون سنتيم، كانت في ذمته للبنك، حيث تم تكليف المفوض بإجراء محضر معاينة.
وحسب الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الرباط، أقر المستثمر أن المفوض القضائي، لم يدخل الفيلا لإجراء المعاينة، وأكد أن المعطيات المتضمنة في المحضر لا أساس لها من الصحة.
بينما أكد المفوض القضائي أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية أمس، أنه دخل الفيلا بمعية المستثمر، وقام بإجراء المعاينة وفقا للقانون الجاري به العمل، وطالب المفوض القضائي ب"وضع غطاء على وجهه والتوجه معه إلى الفيلا"، مؤكدا أنه لم يسبق أن سجلت في حقه مخالفات من هذا القبيل خلال مساره المهني.