رفع عقوبة المتهمين في تزييف وقائع وفاة رجل أمن بالرباط

22 سنة سجنا لرجلي أمن و10 سنوات لسائق سيارة

رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا٬ أول أمس الاثنين، الأحكام الصادرة ضد المتابعين في ملف تزييف وقائع وفاة ضابط شرطة في حادثة سير بمدينة الرباط، من 27 سنة و9 أشهر سجنا
والصادرة في يونيو 2011، عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، إلى 32 سنة و9 أشهر، في حق رجلي أمن سابقين، وسائق سيارة وثلاثة شهود.
وعلمت "المغربية" أن المحكمة قضت برفع العقوبة السجنية من 10 سنوات إلى 12 سنة سجنا نافذا في حق ضابط شرطة سابق، المتهم بتزوير محرر رسمي بإثبات صحة وقائع معلومات يعلم أنها غير صحيحة والارتشاء والمشاركة.
كما قضت غرفة الجنايات الاستئنافية برفع العقوبة السجنية من سبع سنوات إلى 10 سنوات سجنا نافذا في حق سائق السيارة المتابع بالمشاركة في تزوير محرر رسمي، بإثبات صحة وقائع معلومات يعلم أنها غير صحيحة، والإرشاء والقتل غير العمد، والإفراط في السرعة، وعدم التحكم في السياقة.
في السياق نفسه، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر ضد حارس أمن، المحدد في 10 سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل تزوير محرر رسمي بإثبات صحة وقائع معلومات يعلم أنها غير صحيحة، والارتشاء والمشاركة، كما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة شهود بعد مؤاخذتهم من أجل إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة.
وتعود وقائع القضية إلى صيف 2010، عندما كان الضحية، وهو ضابط شرطة، يعبر، حسب البحث الذي أنجزته الضابطة القضائية، طريقا بالرباط فصادف مرور سيارة كانت تسير بسرعة فائقة فأردته قتيلا، قبل أن يقوم رجلا الأمن المدانان في النازلة بمعية سائق السيارة بتزوير المحضر الذي أشاروا فيه إلى أن الضحية كان ممددا على الأرض وانتحر.
وجاءت متابعة المتهمين الستة، على خلفية شكاية تقدمت بها عائلة رجل الأمن إلى النيابة العامة بالرباط، بعد تأكدها أنها لم تكن هناك مشاكل يمكنها أن تدفع الضحية إلى الانتحار.
وبناء على الشكاية المقدمة إلى النيابة العامة، تكلفت عناصر أمنية من الشرطة القضائية بالرباط بالتحقيق في مقتل ضابط الاستعلامات العامة، الذي دهسته سيارة، لاذ سائقها بالفرار، قبل أن تفاجأ عائلة الضحية بأن محاضر أمنية رسمية أوردت أن رجل الأمن لقي حتفه انتحارا، ليعاد التحقيق في القضية، فتبين أن المتهمين زوروا محضر الحادثة، قبل اعتقالهم وإحالتهم على قاضي التحقيق باستئنافية سلا، الذي أمر بإيداعهم السجن المحلي "الزاكي"، ووضع الشهود في حالة سراح، تحت المراقبة القضائية.