قضت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الاثنين 20 يونيو 2011، بأحكام تراوحت بين 10 سنوات سجنا نافذا وثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق رجلي أمن سابقين وسائق سيارة وثلاثة شهود، أدينوا في ملف وفاة ضابط شرطة في حادثة سير بمدينة الرباط. وهكذا قضت المحكمة ب10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من (رضوان . ج، ضابط شرطة سابق) و(رشيد. ب، حارس أمن) بعد مؤاخذتهما من أجل «تزوير محرر رسمي بإثبات صحة وقائع معلومات يعلمان أنها غير صحية والارتشاء والمشاركة»، وبسبع سنوات سجنا نافذا في حق (حفيظ. م، سائق سيارة) بعد مؤاخذته من أجل «المشاركة في تزوير محرر رسمي بإثبات صحة وقائع معلومات يعلم أنها غير صحية والإرشاء والقتل غير العمد والإفراط في السرعة وعدم التحكم في السياقة». كما قضت المحكمة بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق كل من (المهدي. م) و(سعاد. إ . ق) و (عائشة. ب) بعد مؤاخذتهم من أجل «إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة». وتعود وقائع هذه النازلة إلى صيف 2010 عندما كان الضحية، وهو ضابط شرطة، يعبر، حسب البحث الذي أنجزته الضابطة القضائية، إحدى الطرق بمدينة الرباط فمرت سيارة كانت تسير بسرعة فائقة فأردته قتيلا. وكان رجلي الأمن المدانان في هذه النازلة قد قاموا بمعية سائق السيارة بتزوير محضر الحادثة الذي أشاروا فيه إلى أن الضحية كان ممددا على الأرض وانتحر.
