توصلت كاب 24 تيفي بنسخة من شكايات المدعو عبد الله اليامي السعودي الأصل النرويجي الجنسية ، يتظلم من خلالها من رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، الذي يشغل في نفس الوقت رئيسا للجنة الوطنية لحق الوصول إلى المعلومة ، حيث يحكي من خلالها معاناته مع نازلة تتعلق بانتهاك رقم هاتفه الشخصي التابع لشركة إنوي ، رغم أنه تربطه بهذه الأخيرة عقدة ، لكنها حسب روايته ، أخلت بها علنا ، وتلاعبت برقمه الهاتفي لمدة قاربت التلاثين يوما ، وبعدها إرجع إليه ، وعندما تقدم بشكايته في الموضوع ، _ يقول المعني في شكايته _ إختلقت الشركة تهما باطلة للزج به في السجن ، لكن برئته المحكمة براءة تامة من جميع التهم خلال كافة مراحل التقاضي . عبد الله اليامي ، اطمئن للتنصيب الملكي الأخير للأستاذ " عمر الشغروشني " رئيسا للجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، فتوجه وكله أمل للوصول إلى الحقيقة، وبعد أن وضع مستنداته مرفوقة بالشكاية ، طلب منه الإنتظار لبعض الأيام ليتسنى للجتة تقصي حقيقة الأمر مع شركة إنوي ، لكن الأيام أضحت شهورا ، وبدأ اليأس يدب إليه كون جهات عليا معينة تحول دون تمكنه من مبتغاه بشأن تحصيله للمعلومات إستنادا للقانون رقم 09،08 المتعلق بحماية الذاتيين اتجاه معطياتهم الشخصية وفق الظهير الشريف رقم 1/9/15بتاريخ 18 فبراير 2009، وأن ماتخيله مدينة فاضلة بدأ يتبخر أمام إصراره الوصول إلى المبتغى . ومما أجج غضبه وجعله يتيقن أنه يسبح ضد التيار ، هو الواقعة التي تعرض لها بتاريخ 08/02/2019، فبعد أن إستدعي للحضور ألى مقر اللجنة الوطنية لمقابلة المسؤولين بشأن شكايته ، استقبل من طرف رئيسها بمكتبه بمعية الكاتب العام وموظفة ، وبعد حديث قصير تسائل خلاله السعودي عن أسباب تأخر البث في شكايته غير أن الإجابة كانت فضة من طرف رئيس اللجنة ، وأمره بطريقة عنيفة الإنصراف حالا والخروج من مكتبه ، وعندما حاول السعودي مصافحته لتوديعه ، ترك يده ممدودة غير آبه بها _ كما جاء بالشكاية _
كاب 24 تيفي ، للوقوف على حقيقة الأمر ، اتصلت مباشرة بالمسؤولة عن التواصل لدى اللجنة الوطنية ، هاته الأخيرة طالبت بمكاتبتهم عبر البريد الإلكتروني رغم تقديم التفاصيل وشرح الموضوع برمته لكنها أصرت على المكاتبة ، وهو الأمر الذي تم فعلا دون التوصل بأي رد ، فهل فعلا المغرب تقدم في هذا الإطار وفق مايبتغيه عاهل البلاد لضمان الحقوق مواطنيه؟ ثم السؤال الجوهري في هذا الإتجاه هل فعلا يعي " سي عمر " ومجموعته ماله وماعليه من مسؤوليات جسيمة قلده إياها ملك المغرب ؟ وهل يمكن أن نصدق أن رئيس اللجنة الوطنية للحق في الوصول الى المعلومات هو نفسه هذا الشخص المشتكى به الذي حجب المعلومة و تفنن في الطرد _ حسب الشكاية _ وعدم الرد سواء على المواطن السعودي أو على الإعلام في ظروف أقل ما يقال عنها أنها حساسة حاليا بشأن العلاقات المغربية السعودية ؟ كاب 24 تيفي لم تقف عند هذا الحد في تقصي الحقيقة ، بل تعدته إلى طرح سؤال في الموضوع للسيد مصطفى الخلفي الوزير الناطق باسم الحكومة المغربية ،وبسط خلاصة نازلة عبد الله اليامي ، فوعد السيد الوزير بالبحث في الأمر بعد الإستماع إلى رواية المشتكى به ليتمكن من إجابتنا مستقبلا إجابة رسمية حسب قوله ,, تابعوا نص جواب السيد الخلفي في الشريط الموالي :