خرجت وزارة الطاقة و المعادن عن صمتها، اليوم الإثنين04 مارس، عبر بلاغ توضيحي، لتنويير الرأي العام حسب ما جاء في البلاغ، وذلك ردا على ما تم تداوله من طرف بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية، عن وصول بعض الوثائق الديبلوماسية المهمة إلى يد أحد بائعي "الزريعة". وقالت وزارة الرباح، أنها ستتعامل مع الموضوع بكل حزم وصرامة، وأنها قد فتحت تحقيق حول الموضوع، ليتبين لها أن "المعطيات الأولية تصب في اتجاه تسريب وثائق إدارية بشكل غير قانوني" لتنتهي لدى "بائع الزريعة" بحي "كريمة" التابع لمقاطعة "تابريكت" بسلا، المعروف بإسم "زريعة عبد العالي"، وتتضمن الوثائق مجموعة من المراسلات والمعطيات الديبلوماسية الحساسة، التي تربط بين وزارة الطاقة والمعادن المغربية و مجموعة من الهيئات و المؤسسات الديبلوماسية سواء على الصعيد المغاربي، او الإفريقي.