في تدخل لمنظمة "مراسلون بلا حدود" في قضية نسف ندوة حول موضوع "حرية الصحافة في المغرب"، والتي تم تنظيمها يوم الجمعة المنصرم، بالعاصمة الفرنيسة باريس، والتي كانت من تنظيم جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بحضور الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، وحسن الزروقي، صحافي جزائري مقيم بفرنسا، بالإضافة إلى هشام المنصوري الناشط الصحافي، خرجت المنظمة ببلاغ لها أمس الإثنين 18 فبراير 2019، لتطالب السلطات الفرنسية بفتح تحقيق قضائي في الوقائع التي صاحبت الندوة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الصحافيين وحرية الصحافة داخل الأراضي الفرنسية. وحسب ما جاء في البلاغ، فإن بعض الأفراد الحاضرين قاموا بمقاطعة النقاش بالقول إن "المغرب ليس ديكتاتورية" -كان ذلك بعد أن ألقت الرياضي عرضها حول حرية الصحافة بالمغرب، والذي قالت خلاله إن "السلطات تواجه كل من يعارض هذه الدكتاتورية-، وتضيف المنظمة في ذات البلاغ أن أولئك الحضور اتجهوا بعد ذلك مباشرة صوب المتدخلين، موجهين لهم السب والشتم بحسب ما ذكر في البلاغ . وقالت "مراسلون بلا حدود"، إن تصريحات أحد الحاضرين لموقع "L'humanité"، أكد أنه "من غير المعقول ألا يتمكن المناضلون والصحافيون المغاربة من الالتقاء بشكل حر وبأمان في باريس من أجل مناقشة حرية الصحافة بالمغرب". وكان عدد من الحضور قدانزعجوا من الطريقة التي أديرت بها الندوة، خصوصا بعد أن وصفهم المسير "بالبلطجية" و"الشبيحة"، عقب إعرابهم عن رفضهم لتسمية الصحراء المغربية ب"الصحراء الغربية"، كما جاء في مداخلة فتيحة أعرور، في غياب تام للحد الأدنى من آداب الحوار، متسائلين عن سبب استدعاء صحافي جزائري للحديث عن حرية الصحافة بالمغرب.