توقفت بعض معامل تصبير السمك عن إنتاج تعليب سمك السردين بكل مشتقاته بمدينة آسفي، بما يقارب 94 في المائة من طاقتها الإنتاجية، وتوقف معه مصير العديد من العائلات والأطفال بحيث أن مصير العمال والعاملات بالقطاع كان مرتبطا بالشغل وأصبح اليوم في خانة التشرد والضياع وغياب الحلول الناجحة لهذه الفئة النشيطة من المجتمع المغربي، بعدما توقف القطاع في بعض المعامل بصفة نهائية وذلك بسبب هروب أرباب المعامل وتهريب الملايير من الدراهم إلى الخارج خصوصا إلى دولة أمريكاواسبانيا وفرنسا وبريطانيا ولبنان. يشار إلى أن عددا كبيرا من معامل تصبير قد توقفت عن العمل ليس بسبب عدم توفر المنطقة عن السردين، وإنما بسبب تملص أرباب المعامل عن دفع الضرائب وتبيض الأموال وكذلك التجارة الدولية في المخدرات التي تصدر إلي الخارج خصوصا إلى اسبانيا محشوة في براميل من مشتقات السردين (لانشوبا) وفي أكياس من البلاستيك مملوءة بالأخطبوط، الشيء الذي خلق أزمة خانقة بين صفوف العمال والعاملات الذين أصبحوا يعيشون حالة احتقان اجتماعي تزداد يوم بعد يوم، ويبدو معها الافق الاجتماعي لهذه الشريحة العاملة مظلما بحيث تركت هذه الشريحة تواجه مصيرها وحيدة محرومة من أي تدخل او مواكبة سواء من طرف النقابات العاملة في هذا المجال أو المنتخبين (البرلمانيين )الذين يجعلون من هذا الملف ورقة رابحة لهم إبان الترشيحات الانتخابية، علما أن الظروف المعيشية تزداد قسوة ومعه ارتفاع الغلاء وتفشي البطالة والاحباط الاجتماعي بين صفوف العمال الضائعين. من جهة أخرى وجه بعض أرباب المعامل وبعض النقابيين والمهنيين أصابع الاتهام إلى ندرة سمك السردين وهجرته بسبب ارتفاع درجة الحرارة والمركب الشريف للفوسفاط والمحطة الحرارية اللذان أثرا سلبا وبشكل مباشر على القطاع بسبب تدفق مياه الحامض الفسفوري والكبريت وأكسيد الكاربون والشاربون والمياه الملوثة في مياه البحر، إضافة الى غياب دراسات وبحوث علمية دقيقة متخصصة وبعيدة عن تجاذبات المصالح واللوبيات السياسية وشراء الذمم. وقد صرح أحد نواب رئيس غرفة الصناعة والتجارة أن معامل تصبير السمك في آسفي فقدت مكانتها دوليا بسبب الأزمة الخانقة التي تعيشها معامل تصبير السمك جراء هذا الوضع الكارثي التي تعيشه اليوم حيث انها تكبدت خسائر مادية جد ضخمة وصلت إلى 213 مليار من السنتيمات بسبب عدم التزامها دوليا مع الاتحاد لأوروبي على المستوى الإنتاجي. واعتبر أحد النقابيين البارزين ( ع.ز)في الساحة يشتغل بأحد الوحدات الصناعية، أن الوضع أصبح يتطلب تدخلا مستعجلا من الجهات السياسية والاقتصادية في وقت أصبحت عائلات مسفيوية كانت تعيش على عائدات معامل السردين بين مطرقة الفقر وسندان التشرد، وأن أزيد من 13 ألف عامل وعاملة على حافة البطالة دون الحصول على مساعدة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.