هام: الحكومة تُحدث السِجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان

كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة قبل قليل، في إطار عرضه لتقرير المجلس الحكومي الأسبوعي ليومه الخميس عن الإنتهاء من صياغة المشروع المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد الذي عكفت الحكومة على إعداده منذ سنة 2014 عقب التعليمات الملكية للاستفادة من البرامج الاجتماعية والتي سيكون لها وقع على وضعية الأفراد، ويهدف هذا السجل إلى:
إعادة هيكلة برامج موجهة للمواطنين الذي يأتي نزولا عند الرغبة الملكية التي توصي بذلك لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية كدفعة انطلقت منذ 2014.
إعتماد منظور موحد لتسجيل أسر تتوفر فيها شروط الإستفادة من الدعم وفق نظام شفاف.
وضع سياسة ومنهجية موحدة.
وضع منصة رقمية موحدة لتسجيل المعطيات المتعلقة بالمستفيدين.
التوفر على آليات التتبع لتسهيل إمكانية اتخاذ القرارات وضبط حالات الاختلالات المحتملة.
هذا السجل يهدف الى تعزيز التنسيق بين البرامج الاجتماعية، لفائدة المسجلين واعتماد معايير دقيقة باستعمال التكنولوجيا الحديثة
إحداث السجل الوطني للسكان والذي، يمنح لكافة السكان على ارض المغرب بما في ذلك الأجانب المقيمين.
إحداث الوكالة الوطنية السجلات تتولى تدبير السجلين الوطني السكان والاجتماعي الموحد.
إحداث المنصة الرقمية وتزويدها بآلية بيوميترية.
هذا وقد أضاف الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع اصبح جاهزا لإحالته على قبة البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.