أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد والقطاعات في مكافحة الإرهاب، والتي تقوم على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والدينية وتعزيز الأدوات القانونية والأمنية والمؤسساتية. واستعرض المغرب في اجتماع لمجلس السلم والأمن، أمس الجمعة بمقر الاتحاد، هذه المقاربة متعدد الأبعاد والقطاعات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، داعيا إلى اعتماد استراتيجية شاملة للاتحاد الأفريقي تتركز على الترابط بين السلام والأمن والتنمية. وشدد الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الافريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا السفير محمد عروشي، الذي كان يتحدث في اجتماع للمجلس خصص لبحث تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول محاربة الإرهاب، على ضرورة الأخذ في الاعتبار البنية الكلية التي تمس الأمن والحكامة والتنمية وذلك في إطار بنية السلم والأمن الإفريقية، والبنية الإفريقية للحكامة، والنيباد (الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا) في تحولها المحتمل إلى وكالة للتنمية.