في غياب الحكومة.. التصنيف الائتماني العالمي يضع المغرب في مفترق طرق قد يؤدي إلى الأسوء

قالت وكالة "ستاندرد آند بوورز" المتخصصة في التصنيفات الائتمانية، أن المغرب استقر تصنيفه في مستوى "+BB" بناءً على آخر تحديث لها مساء أمس الجمعة، وهو نفس التصنيف الذي سجلته المملكة العام الماضي.
وبالرغم من حديث التقرير عن النظرة المستقبلية المستقرة للإقتصاد المغربي، فقد أشارت "ستاندرد آند بورز" إلى أن التباطؤ الاقتصادي في أوروبا، الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب، سيحد من النمو إلى ما بعد المستوى المشار إليه في التقرير الجديد لهذا العام.
وأكدت الوكالة في دراستها، أن المغرب يعاني من معدل بطالة مرتفع، لا سيما بين الشباب، مُفسرةً أن البلاد تعتمد بشكل كبير على الزراعة على الرغم من جهودها لتنويع اقتصادها، إذ تمثل الزراعة ما يقرب من ٪10 من الناتج المحلي الإجمالي و٪30 من العمالة، مما يجعل الاقتصاد عرضة للتغيرات، وبشكل خاص تلك المرتبطة بالطقس وقلة الأمطار.
وأشارت الوكالة إلى أنها قد ترفع التصنيف الائتماني للمغرب إذا ثبت أن القرارات الحكومية بشأن الميزانية تعطي مؤشرات جيدة للنهوض بالاقتصاد، ما سيؤدي إلى انخفاض كبير في صافي الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، منبهة في السياق ذاته، أنها قد تخفض تصنيف المغرب إذا تفاقمت الاختلالات الاقتصادية الخارجية، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في احتياجات التمويل الإجمالية للبلاد.