حافظت وكالة التصنيف الأمريكية "ستاندرد آند بورز" على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب دون تغيير في (بي بي زائد/ بي)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. مشددة على أن "الإصلاحات الهيكلية للمغرب تمهد الطريق تدريجيا نحو اقتصاد أكثر شمولا". وأوضحت الوكالة، في تحديث نشرته أمس الجمعة، أن "الاقتصاد المغربي صمد أمام العديد من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقدين الماضيين مع الحفاظ على الوصول إلى التمويلات الخارجية والداخلية". وأشادت الوكالة الدولية، ومقرها في نيويورك بسلسلة الإصلاحات الملائمة للأعمال التجارية، لافتة إلى أن المملكة أجرت أيضا "إصلاحا شاملا لنظام الضمان الاجتماعي من أجل توسيع تغطية الرعاية الصحية". وسجلت ستاندرد آند بورز، "آفاق نمو قوية، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الجارية، والتنويع الاقتصادي والاستثمار". وتوقعت الوكالة الائتمانية الأمريكية، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 3.5 في المائة خلال سنة 2023، وبنسبة 3.4 في المائة سنويا في الفترة 2024-2026. كما توقعت الوكالة تباطأ التضخم، تدريجيا، إلى 4.5 في المائة خلال 2023 و2 في المائة بحلول العام 2026. وأفادت الوكالة بأن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة في سنة 2023 سيكون مدعوما "من خلال انتعاش الإنتاج والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير في البلاد، بما في ذلك السياحة، والفوسفاط، وصناعة السيارات والطيران".