حافظت وكالة التصنيف الأمريكية "ستاندرد آند بورز" على تصنيف المغرب عند درجة "'BB+/B"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، متوقعة تحقيق نمو اقتصادي ب3.5 في المائة العام الجاري، مقابل نسبة 4 في المائة التي تطمح إليها الحكومة. وبحسب تقرير للوكالة، سيكون النمو الاقتصادي المتوقع مدعوماً بانتعاش القطاع الزراعي والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير، على رأسها السياحة والفوسفات وصناعة السيارات والطيران، لكنها حذرت من خطر التباطؤ الاقتصادي في أوروبا. وذكرت الهيئة ذاتها أن "الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية في المغرب ستُمهد الطريق لنمو أكثر شمولاً، مع زيادة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخفض تدريجي للعجز الخارجي وعجز الميزانية". أرقام الوكالة تقول إن عجز الميزانية سيتقلص تدريجياً ليصل إلى 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وإلى 3.5 في المائة بحلول عام 2026، مقابل 5.1 في المائة العام الماضي 2022. في المقابل، حذرت "ستاندرد آند بورز" من ارتفاع الدين العمومي ليستقر عند 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، أي أعلى بنحو 13.5 نقطة مئوية من مستويات ما قبل وباء كورونا. سيناريو الرفع أو الخفض قالت الوكالة إن اعتمادها نظرة مستقبلية مستقرة للمغرب يأخذ بعين الاعتبار توقعات دعم الإصلاحات الهيكلية للنمو الاقتصادي، والمساعدة في تحقيق توازن بين الضغوط الخارجية وتلك المتعلقة بالميزانية. ويمكن للهيئة ذاتها أن تخفض تصنيف المغرب في حال اتساع الاختلالات الاقتصادية عكس التوقعات، مع زيادة احتياجات التمويل، وإذا كان أداء الموازنة دون التوقعات. في المقابل، أفادت "ستاندرد آند بورز" بأن التصنيف يمكن أن يتحسن إذا تم ضبط الميزانية أسرع من المتوقع، وبالتالي خفض صافي الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار النمو الاقتصادي في مستوى أقوى. وفي تقريرها، أكدت وكالة التصنيف الأميركية أن "الاقتصاد المغربي تجاوز العديد من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقدين الماضيين، مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى التمويل الخارجي والمحلي". وترى الوكالة أن الدخل الفردي المنخفض في المغرب يُسلط الضوء على نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد المغربي، بما في ذلك اقتصاد الظل والتفاوت الكبير في الدخل بين المناطق الأكثر والأقل نمواً، وارتفاع معدلات البطالة.