تزامنا مع موجة الحرارة.. ساكنة كلميم تطالب بفتح مسابح عمومية

تعرف المناطق الجنوبية، كل سنة، موجة حر شديدة بلغت درجات قياسية واستثنائية لم تعرفها من قبل بعض المناطق، الأمر الذي دفع بالعديد من المواطنين، بإقليم كلميم، إلى طرح تساؤلات حول السبب وراء مواصلة السلطات الإقليمية إغلاق المسابح البلدية المتواجدة على مستوى المدينة.
وفي خضم ارتفاع درجات الحرارة الصيفية، يتجدد السؤال حول موعد افتتاح مسبحي المسيرة ودوار عين اللوح، من قبل المواطنين و فعاليات مدنية، مطالبة الجهات المشرفة على تدبير هذين المرفقين بضرورة فتحهما في وجه الساكنة المحلية، من أجل تعزيز فضاءات الترفيه والحد من مآسي الغرق في الصهاريج الفلاحية أو في الشواطئ البحرية البعيدة عن الإقليم.
صرخة الساكنة
قناة كاب 24 التقت ببعض المواطنين بالشارع من أجل الاستماع إلى معاناتهم من إغلاق المسبحين المذكورين، مطالبين الجهات المختصة بالإسراع في فتح المسابح في وجه أبنائهم خاصة في مثل هذه الفترة التي تشهد ارتفاع درجة الحرارة المفرطة، مستغربين الطريقة التي تم فتح وإغلاق المسابح المتواجدة بالإقليم، مما قد يدفعهم إلى قطع مسافات طويلة خارج المدينة نهاية كل أسبوع.
وفي نفس الاتجاه ، وأوضح مواطن آخر يقطن بمدينة كلميم، أن معاناة الساكنة المحلية تزداد كلما واصلت السلطات إغلاق المسابح البلدية في وجه المواطنين والمواطنات والأطفال، متسائلا عن السبب وراء إغلاقها رغم الانتهاء من أشغال تهيئتها، محملا المسؤولية للمجلس البلدي؛ الذي تعنت في فتح هذه المسابح لما كانت تحت إشرافه، قبل أن يتم تسليم مسؤولية تدبيرها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبا في نفس الوقت بإيجاد حل لهذه المعضلة، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل العاجل لفتح هذه المسابح إنقاذه، ونحن على وعي بأن وطننا الحبيب، اليوم، يعاني من شح في المياه، لكن ما يهم هو حماية هذه المنشآت، لا يعقل أن مداشر أقل من مدينة كلميم "كالخصاص" مثلا بها مسبح مفتوح في وجه الساكنة ومدينة كلميم يتوفر على أكثر من مسبحين فير خبر كان.
ودق مواطن آخر من ساكنة المدينة، ناقوس الخطر لما حدث للمسابح التي صرفت عليها ميزانية ضخمة، واليوم تتعرض للتخريب وأصبحت فضاء ووكر للأعمال الخبيثة، كما وقع للمسبح الموجود بشارع "زريويلة"؛ الذي تم إحداثه بميزانية ضخمة، وها هو اليوم حالته أضحت كاريثية، وصيانته اليوم تتحتم علينا ضخ ميزانية أخرى، وهذا إن دل فإنه يدل على غياب الإحساس بالمسؤولية والمراقبة من طرف الجهات المعنية.
المجلس البلدي: الأمور خرجت من يدنا
من العادة أن الكثير من المشاريع المبرمجة أو تلك التي طور الإنجاز تمر بعدد من المراحل، بدءا من طلب العروض ومرورا بإنجاز الدراسات وصولا إلى الإعلان عن الصفقة وبدء الأشغال والبناء، كل هذه الإجراءات تتم تحت الإشراف الفعلي للمجالس البلدية بشراكة مع جهات أخرى، لكن مجلس بلدية كلميم كان له رأي آخر، بحيث أكد أن لا يملك أدنى فكرة على الموضوع مكتفيا فقط بإحالة الأمر على المديرية الإقليمية للتعليم التي أوكلت لها مهمة تدبير مثل هذه المرافق.
ووفق المعطيات التي توصلت قناة كاب24 من مصادرها الخاصة، فإن الأسباب المباشرة التي أدت إلى عدم فتح المسبحين؛ اللذين أحدثا في عهد المجلس السابق بشراكة مع وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ووزارة الشباب والرياضة ومديرية الجماعات المحلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ والتي رصدت لهما ميزانية هامة قدرت بمليار و 500 سنتيم، تمثلت في كون المقاولة التي لم تلتزم بدفتر التحملات الموقع بين المقاولة والمجلس السابق، فضلا عن رفض وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية التوقيع على نهاية الأشغال، تقول المصادر ذاتها، التي أكدت أن المسابح المحدثة غير صالحة للسباحة العادية من أجل الترفيه، بل هي مسابح أولمبية مخصصة لتنظيم المسابقات الرياضية الخاصة بممارسة هذه الهواية.
وفي هذا السياق اعتبرت فعاليات مدنية وجمعوية، مطلب فتح هذه المسابح في وجه عموم ساكنة كلميم مطلبا آنيا، مشددة على ضرورة فتح تحقيق وحلحلة هذا الملف الذي بات غيض من فيض، عبر تقديم الحلول من أجل تحقيق هذا المطلب المشروع الذي يجب أن يحمله ممثلوا الأمة إلى قبة البرلمان والترافع من أجله.