"مكافحة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالمؤسسات التعليمية " محور لقاء تواصلي بين مرصد حقوقي والنيابة العامة ببني ملال

بتنسيق مع النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال، وبشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، نظم المرصد المغربي لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان لتعزيز العدالة الاجتماعية لقاءا تواصليا تحت موضوع: "مكافحة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط التلاميذي بالمؤسسات التعليمية"، وذلك يوم الأربعاء 15 يونيو الجاري برحاب القاعة الكبرى بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة.
في بداية اللقاء الذي افتتح بآيات بينات من الذكر الحكيم، تم النشيد الوطني، رحب الأستاذ عبد الغني بوطيب ' منسق اللقاء ' بكل الحاضرين، وأكد من خلال كلمته بأن تنظيم هذا اللقاء التواصلي جاء من أجل التوعية والتحسيس بمخاطر استهلاك المخدرات بالنسبة لتلاميذ المؤسسات التعليمية خاصة منهم الذين وقعوا في براثن الإدمان من قبل تجار السموم الذين يبيعون لهم لحظة حلم تتحول مع توالي الأيام الى كابوس رهيب يخرب طاقاتهم ويرميهم في أتون الانحراف والإدمان والجنون والسجون.
بعد ذلك، تفضل السيد وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال بإلقاء الكلمة الافتتاحية رحب من خلالها بجميع الحاضرين كل باسمه وصفته، وشكرهم على تلبية الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء الذي جاء بمبادرة من المرصد المغربي لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الانسان لتعزيز العدالة الاجتماعية راجيا ان لا تكون هي المبادرة الاخيرة لأنها تجسد جليا مفهوم الديمقراطية التشاركية بين جمعيات المجتمع المدني ومختلف مؤسسات الدولة للتدبير المشترك للشأن المحلي، كما اشار السيد وكيل الملك بان هذا اللقاء التواصلي يأتي في اطار التدارس لمثل هذه الاشكاليات والمواضيع المتعلقة بآفة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط التلاميذي بالمؤسسات التعليمية" ،حيث اعتبر من جهته أن هذه الظاهرة السلبية تهم المجتمع ككل والدولة ،خاصة فئة الشباب الذين يعتبرون رجال الغد الذين سيحملون مشعل المستقبل، مما يحتم علينا أن نهتم بسلامتهم وتكوينهم التربوي، وأضاف بأن هذه الظاهرة هي ظاهرة عالمية، لها عدة أسباب منها ما هو اجتماعي وأخلاقي واقتصادي وأمني ،بمعنى أن الموضوع يخضع لعدة مقاربات، فمثلا إذا اخذنا هذه الظاهرة من الجانب القانوني والامني فقط سنكون مقصرين جدا في إعطاء للموضوع الأهمية التي يستحقها، فمن الناحية القانونية فالمشرع يعمل على سن القوانين الزجرية لمحاربة الظاهرة خاصة ظهير 21 ماي 1974 الذي يجرم التعاطي للمخدرات بجميع أنواعها والعقاب عليها، وكذلك الجداول" أ و ب " التي تحدد أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، مضيفا كذلك بأن هذه الآفة لا يمكن معالجتها من الجانب القانوني والزجري فقط مشيرا الى أن المروجون لهذه المواد يسلمونها للتلاميذ مجانا الى ان يصبح التلميذ او الطالب مدمنا عليها فيصبح هو الذي يبحث على المروج والمزود كما جاء في سياق كلمته الافتتاحية بان كل انواع المخدرات تؤدي الى اضرار نفسية وجسدية وقد تؤدي الى الهدر المدرسي، وقد اشارت الاحصائيات بأن ما يناهز 330،000 حالة هدر مدرسي عرفتها المدارس المغربية بالرغم من ان الظهير السالف الذكر في المادة 8 تشير الى انشاء مراكز العلاج لكن للأسف لا نجدها في جميع مناطق المملكة كما اضاف بان ظاهرة التعاطي للمخدرات تؤدي بطريقة اوتوماتيكية الى ارتفاع عدد الجرائم بصفة عامة ،فكثير من الاحيان يكون اول الضحايا الاقارب بما فيهم الاصول او الفروع، كما استذل السيد الوكيل بذلك بقولة تم تداولها في احدى اللقاءات بان كل قرص مهلوس يساوي ارتكاب جريمة مشيدا في نفس الوقت بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الاجهزة الامنية من شرطة ودرك من اجل الحد من خطورة هذه الظاهرة سواء من ناحية الأبحاث والتحريات التي يقومون بها ولا بالنسبة لتشديد المراقبة للوصول الى الاشخاص المروجين لهذه المادة، وفي آخر كلمته اشار السيد وكيل الملك الى ان ظاهرة التعاطي للمخدرات تؤدي في بعض الاحيان الى التفكك الاسري، وبالتالي فان هذا الموضوع يهمنا جميعا بمافي ذلك الاسرة ، التعليم ،الصحة ،الامن ،التشريع ،المجال الديني، وجمعيات المجتمع المدني، كما طلب من الحضور بأن يخرجوا بتوصيات خلال نهاية اللقاء من أجل الاعتماد عليها في التصدي لمكافحة هذه الظاهرة التي تنخر جسد الدولة والامة.
وبعد ذلك تناول الكلمة السيد رئيس المرصد المغربي لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الانسان لتعزيز العدالة الاجتماعية السيد المصطفى فريكس التي جاء فيها بعد التحية والترحيب بالحضور الكريم كل باسمه وصفته، تقدم بالشكر والامتنان الى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال الاستاذ مصطفى هيبي والسيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال، دون أن يغفل الفضل الكبير للسيد وكيل الملك من اجل تنظيم وانجاح هذا اللقاء التواصلي المتعلق بمحاربة التعاطي للمخدرات داخل الوسط التعليمي، كما شكر من خلال كلمته السيد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة الذي وفر هذا الفضاء المتميز لا نجاح اللقاء، ولم ينسى شكره كذلك للسيد والي جهة بني ملال خنيفرة على المجهودات الجبارة التي يقوم بها في هذا المضمار، وفي سياق كلمته شكر كذلك جميع المتدخلين في هذا اللقاء معتبرا بأن مكافحة هذه الافة السلبية هي مسؤولية الجميع كل حسب موقعه، كما اشار الى ان هذا اللقاء جاء نتيجة الاهتمام الراسخ بحقوق الطفل مضيفا الى ان هذه الظاهرة والحمد لله غير مستفحلة بهذه الجهة مقارنة مع بعض الجهات بالمملكة وذلك راجع الى المجهودات والمبادرات والاجراأت المتخذة من طرف الاجهزة الامنية، سواء تعلق الامر بمصالح ولاية امن بني ملال او القيادة الجهوية للدرك الملكي لبني ملال، وبعد ذلك شكر باسم اعضاء المكتب التنفيذي للمرصد المغربي النيابة العامة على قبول الدعوة لعقد هذا اللقاء بتنسيق مع السيد وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال، وهو امر عهدناه فيه، وذلك راجع لتفتحه وتواصله الدائم مع جمعيات المجتمع المدني، كما نوه مرة أخرى بالدور الفعال الدي يقوم به السيد وكيل الملك في محاربة هذه الظاهرة السلبية ومدى انشغاله وقربه بانشغالات المواطنين والتزاماته الابية لتجسيد التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده على ارض الواقع، كما اشار في سياق كلمته بان دور الاعتماد على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989 تعتبر خطة تاريخية بامتياز في الطريق الصحيح للنهوض بحقوق الطفل على الصعيد الوطني، هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من طرف صاحب الجلالة الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله تراه سنة 1989 بمدينة نيويورك الامريكية كما وقع سنة 1992 على الاعداد العالمي من اجل الحفاظ على حياة الطفل، وبعد ذلك انعقد المؤتمر الوطني الاول لحقوق الطفل حيث انشأ المرصد الوطني لحقوق الطفل سنة 1995 تحت الرعاية السامية لصاحبة السمو الملكي للا مريم وتميزت سنة 1999 بإحداث برلمان الطفل، وعلى هذا النهج سار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي اولى الاهتمام الخاص للنهوض بحقوق الطفل في الصحة والتعليم والنمو والحماية، وفي الختام اشار السيد رئيس المرصد المغربي لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الانسان لتعزيز العادلة الاجتماعية انه لهذه الاسباب بادر المرصد لتنظيم هذا اللقاء التواصلي الدي جعلنا موضوعه "مكافحة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط التلاميذي بالمؤسسات التعليمية".
بعد ذلك بدأت المداخلات التي استهلتها الاستاذة فتيحة ورضان نائبة وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال ورئيسة الخلية المحلية للتكفل بقضايا النساء والاطفال ضحايا العنف امام النيابة العامة في موضوع "دور النيابة العامة في مكافحة المخدرات بالمؤسسات التعليمية من الناحية القانونية "والتي جاء فيها بعد التحية والترحيب بالحضور الكريم وشكرهم على تلبية الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء التواصلي الذي جاء بمبادرة من المرصد المغربي لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الانسان لتعزيز العدالة الاجتماعية، والشكر موصول لكل من ساهم في انجاح هذا اللقاء الذي يعتبر التفاتة طيبة الى فلذات أكبادنا عماد المستقبل ورجال الغد، كما اثارت نقطة نظام اشارت من خلالها انه يمكن تنظيم مثل هذه اللقاءات بحضور ثلة من التلاميذ والطلبة حتى يكون التحسيس مباشر، كما أكدت الاستاذة في مستهل مداخلتها على ان المغرب لن يكون بعيدا عن المناخ الدولي والعالمي من الناحية القانونية والحقوقية والانسانية والحضارية، حيث تم التوقيع من طرف الحكومة المغربية على عدة اتفاقيات في هذا المجال منها اتفاقية الامم المتحدة سنة 1988 وكذلك الاتفاقية المبرمة سنة 1994 اللتان كان محورهما محاربة التعاطي وانتاج وتوزيع المخدرات كما ان ظهير 1974 كان بمثابة الاطار القانوني لهذه الظاهرة والقواعد العامة المتضمنة للقانون الجنائي المغربي، فالنيابة العامة بصفتها الساهرة على تطبيق المقتضيات القانونية ذهبت الى معالجة هذه الظاهرة المخالفة للقانون وذلك تطبيقا للسياسة الجنائية، لكن بروز ظاهرة التعاطي للمخدرات داخل الوسط التعليمي والتربوي بصفة عامة شكل هما اسريا واجتماعيا بحيث اصبح هاجسا أمنيا بامتياز في بلدنا، كما اشارت الى الكيفية التي يتم بها توزيع هذه الانواع من المخدرات في الوسط المدرسي بدأ بالمجانية وتوزيع المخدرات القوية بين ابناء الاسر الميسورة، هذا كله يؤدي الى ادمان الشباب الدي يصبح فاقدا للوعي وينساق بناء على ذلك الى ارتكاب اعمال اجرامية داخل المؤسسة التعليمية، وفي الاخير اشارت الى ان المقاربة الزجرية غير كافية لاحتواء الظاهرة في غياب المواكبة الصحية والايواء والمؤسسات العلاجية، وبعد ذلك انهت مداخلتها بالإشارة الى الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية سنة 2009 التي تعزز التواصل والتواجد في اطار دوريات مشتركة مع الشرطة بالمؤسسات التعليمية.
وبعد ذلك اعطيت الكلمة للعميد يوسف البحي عميد الشرطة نائب رئيس ديوان والي الامن رئيس مكتب الدراسات ورئيس مصلحة التواصل في مداخلة تحت موضوع "الامن المدرسي اي دور لمصالح الامن الوطني في حماية التلميذ من مظاهر الجنوح والانحراف" جاء فيها باسم المديرية العامة للأمن الوطني اتقدم للحضور بالتحية والشكر على تلبية الدعوة وبالشكر الموصول الى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال والسيد رئيس المحكمة الابتدائية بني ملال،وكذلك للمرصد المغربي لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الانسان لتعزيز العدالة الاجتماعية على الدعوة لهذا اللقاء التواصلي الذي لا يزيد الا دعما وقيمة للارتقاء في واقع العلاقة التلازمية بيننا جميعا في خدمة الوطن والصالح العام، كما أضاف أن حضور هذا الكم من الاساتذة يحمل في طياته وثناياه دلالة ورمزية الارادة لدراسة المقاربة التشاركية في سياق ايجابي، كما شكر المتدخلين عن مداخلاتهم القيمة التي سوف تغني أشغال هذا اللقاء نظرا للكم الهائل والافكار والآراء التي ستطرح وستناقش وستتلاقح فيما بينها، واشار في سرد مداخلته بان موضوع قضايا التعليم والارتقاء بمنظومة التربية ببلادنا يشغل اهتمامات الرأي العام، كما ان الموضوع الذي بين يدينا والذي نحن بصدد مناقشته اليوم، له الاثر الكبير من الاهمية وله راهنية قصوى، وأضاف كذلك بأنه لا يختلف اثنان على أن المدرسة هي فضاء التربية والتكوين، وهي كذلك مجال للتنشئة الاجتماعية السليمة التي تفرز الاجيال الصاعدة حيث يمثل الشباب رأسمال الدولة في التطور الذي يعتبر القاعدة للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لأي دولة، لكن بالمقابل يمكن ان يكون الفضاء المدرسي والعلمي مسرحا لارتكاب عدة جرائم كالسرقة والتعاطي للمخدرات والتحرش الجنسي …، إن هذا المكون الاساسي (التلميذ والتلميذة)يتميز بحداثة السن وسرعة التأثير وسرعة الانسياق الى الجنوح، وهذا يؤدي بهما الى ارتكاب الجرائم داخل الوسط المدرسي، وبعد ذلك اشار الى بعض المفاهيم الاساسية التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني منها بعض التجارب الدولية كالنموذج الامريكي الذي قطع أشواطا في هذا المجال على سبيل المثال تكوين ضباط الشرطة يعملون في المجال التربوي لهم مكاتب داخل المؤسسات التعليمية، دورهم هو تطبيق القانون في المؤسسة والتواصل المستمر مع الاطر التعليمية والعمل على تنظيم لقاأت تحسيسية بالمؤسسة، كما اشار السيد العميد الى أن هذا النوع من الضباط قد سبق لهم أن قاموا بزيارة بعض المصالح الامنية بالمغرب، مضيفا انهم قاموا ايضا بزيارة بني ملال ومؤسسة موحى وحمو، وبعد ذلك أشار من جهته الى اعتماد المديرية العامة للأمن الوطني على عدة مقاربات:
المقاربة التربوية والتي سرد فيها إحصائيات تتضمن ما يلي: من ضمن 11 مدينة في الجهة استفاد منها حوالي 46235 تلميذ في 304 مؤسسة و350 لقاء تواصلي،
المقاربة التواصلية: أعدت المديرية العامة للأمن الوطني من خلالها مذكرة مرجعية مصلحية من أجل تذكير رؤساء المصالح الامنية المركزية بالتواصل مع ممثلي وزارة التربية الوطنية سواء تعلق الأمر بمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو المدراء الاقليميون أو مدراء المؤسسات التعليمية على اساس ان يكون هذا التواصل منضبط بحيث يمكن وضع مخطط عمل محلي لرصد الاشكالات الامنية وبالتالي وضع تصورات بيداغوجية وإجراءات امنية كفيلة لمواجهة الظاهرة،
المقاربة التشاركية: تهم إشراك جمعيات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ في تدبير الملف المدرسي بما يشمله من ظاهرة التعاطي للمخدرات وترويجها وايجاد الحلول لها، فخلال خمسة أشهر الأخيرة تم اشراك ما يناهز 66 جمعية،
المقاربة الزجرية الردعية: تهم تأمين الفضاء التعليمي وذلك بتنظيم دوريات مختلفة من بينها دوريات المركبات والخيالة وأصحاب الدراجات النارية وعناصر الشرطة بالزي المدني وقد قامت مصالح الأمن الوطني بمعالجة ما يناهز 191 قضية بالوسط المدرسي كانت نسبة المخدرات حوالي 37.41 في المائة، وفي الأخير جدد السيد العميد تحيته وشكره لكل من ساهم في انجاح هذا اللقاء التواصلي.
ثم اعطيت الكلمة لممثل القيادة الجهوية للدرك الملكي بني ملال في شخص النقيب مصطفى الصالحي قائد سرية الدرك الملكي لبني ملال في مداخلته حول موضوع "مجهودات القيادة الجهوية للدرك الملكي بني ملال في التصدي لظاهرة تعاطي المخدرات بالمؤسسات التعليمية " والتي جاء فيها بعد التحية والترحيب والشكر للحاضرين وعلى رأسهم السيد وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال، والسيد رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال، حيث صرح السيد النقيب بأن ظاهرة التعاطي للمخدرات والمؤثرات العقلية موضوع الساعة، وأنها مشكلة عالمية في حد ذاتها تصيب الأمم وشبابها، كما اعتبر في مداخلته بأن المدرسة هي المجال التربوي بعد الاسرة وبالتالي فهناك علاقة عضوية بين المدرسة والفضاء الاسري، كما سرد بعض الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال منها تنظيم دوريات الدخول والخروج للتلاميذ في الوسط المدرسي الذي يعرف وجود شبكات اجرامية تتربص بالتلاميذ، وفي سياق مداخلته نبه الى أن الاسرة والمؤسسة التعليمية يجب أن تقوما بدورهما المحوري في هذا الموضوع، واكد ايضا على ان هذه الآفة تستوجب مقاربة تشاركية أمنية وصحية ونفسية وتربوية واجتماعية ما دامت تهم الجميع وفي الختام أشار الى بعض الاحصائيات التي تدخل في إطار المجهودات المبذولة من طرف القيادة الجهوية للدرك الملكي بني ملال والمتمثلة على الشكل التالي:
سنة 2020 قامت القيادة الجهوية ببني ملال ب 1680 دورية،
سنة 2021 قامت ب 2420 دورية امنية،
أما قضايا استهلاك المخدرات تم توقيف 1042 شخص في شأن حيازة شتى أنواع المخدرات التي تم حجزها سنتي 2020 و2021،
كما تم حجز 3 أطنان من القنب الهندي "الكيف" و1 طن من طابا و73 طن من الشيرا و 136 كلغ من الكوكايين، كما أضاف في مداخلته بأن سنتي 2020 و2021 لم يعرف الوسط المدرسي اي ترويج للمخدرات بالمجال القروي، بل كانت هناك 15 قضية جنحية بالرغم من ذلك فإن القيادة الجهوية وفي إطار محاربة هذه الظاهرة تقوم بتأمين المحيط المدرسي بوحدات التدخل، وأشار في الأخير الى أنه تم تثبيت كاميرات المراقبة بمحيط بعض المؤسسات التعليمية.
وبعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد عبد العزيز الهمام ممثل الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية في مداخلته حول موضوع : "المقاربة التربوية للحد من تعاطي المخدرات بالوسط المدرسي " والتي جاء فيها بعد التحية والترحيب بالحضور الكريم وبالشكر للمتدخلين الذين ساهموا في إغناء نشاط هذا اللقاء التواصلي حول ظاهرة التعاطي للمخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط التربوي، وفي سياق كلامه اشار الى ان ظاهرة التعاطي للمخدرات يمكن اختزالها ضمن الظواهر الاجتماعية وتتطلب مقاربة يشارك فيها الجميع كل من موقعه، وقد ركز السيد عبد العزيز الهمام على أن الشباب الاكثرعرضة لهذه الظاهرة هم الذين يعيشون في وضعية هشة وفقيرة، لكن هذا لا يعني أن أبناء الاسر الميسورة في منآ عن تعاطي هذه الآفة، ومن هذا المنطلق دعى الى التركيز على الجانب الوقائي وفي سياق مداخلته اشار الى الدور الذي تقوم به الاكاديمية في هذا المجال بحيث قامت بإنشاء عدة نوادي تعتني بهذا الموضوع كما أشار الى وجود خمسة مؤسسات للتحسيس والتفتح وقد انخرطت في هذا المضمار 50 مؤسسة كما اشتغلت الاكاديمية على المجال الرياضي للحد من تفشي هذه الظاهرة السيئة وقامت ايضا بتنظيم دورات تكوينية همت 840 إطار بما في ذلك دورات تواصلية تحسيسية كما اشار الى ان الاكاديمية نظمت عدة انشطة بتنسيق مع ولاية الامن الوطني ببني ملال تندرج في العمل التحسيسي والتوعوي من اجل محاربة الظاهرة تخللتها منشورات لخلايا الاتصال والتوجيه بالمؤسسات التعليمية، كما انخرطت في ما يسمى "إعداديات بدون تدخين" وفي الاخير اشار الى ان هذه الظاهرة تهم الجميع وعليهم ان يتجندوا كل من موقعه للحد من تفشيها في الوسط التعليمي حتى يكون شبابا في مستوى المسؤولية ليحمل المشعل في المستقبل، وفي الاخير جدد الشكر لكل من ساهم في انجاح هذا اللقاء التواصلي.
وبعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد نائب السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال الاستاذ الصراخ سعيد التي جاء فيها بعد الترحيب والشكر للحضور الكريم بأن هذا الموضوع الذي كان محور عدة مداخلات، يكتسي أهمية قصوى ما يجعلنا نفكر في الحلول بطريقة تشاركية، كما لفت انتباه ممثلي الاجهزة الامنية من درك وشرطة الى أنه في حالات كثيرة يقوم المروجون باستخدام والاستعانة بأطفال لاعلاقة لهم بالمدرسة وتجدهم يرتدون ملابس المدرسة ويحملون محفظات الدراسة حتى لا يتم كشفهم من طرف رجال الأمن ويقومون بترويج انواع المخدرات في الوسط التعليمي بين التلاميذ والطلبة في الوسط المدرسي.
ثم بعد ذلك، أعطيت الكلمة للدكتور يوسف مازي عضو المجلس العلمي المحلي ببني ملال في موضوع "مقاربة شرعية لظاهرة تعاطي المخدرات بالمؤسسات التعليمية " بعد التحية والترحيب بالحضور الكريم والشكر لكل من ساهم من قريب او بعيد من اجل انجاح هذا النشاط العلمي والتواصل لمناقشة هذه الظاهرة السامة التي أصبحت تنخر جسد الامة وتعطل نموها واستقرارها، بعد ذلك أشار الى هذه المقاربات التي سمعها من طرف المتدخلين والتي أثلجت صدره لأنها توجب علينا جميعا أن نضع يدا في يد من اجل القضاء على كل ما يشوش لا على الدين ولا على صفاء الحال في هذا البلد السعيد، وأضاف كذلك بأن مفهوم القوة الناعمة هي كمصطلح ابتدعه جوزيف ماري في السبعينيات مفاد هذه القوة هي انها تعطينا الجاذبية والاحتواء وبالتالي فان القوة الناعمة بهذا المفهوم تعطينا قوة النموذج ليستطيع الشباب القفز على ظاهرة التعاطي للمخدرات التي تعتبر ظاهرة شاده، كما اشار في سياق مداخلته كذلك الى الاعمال والاجراءات الاستباقية التي يكون مجالها التطهير بمعناه الطهارة التي تطهر النفس والعقل هذا الاخير الذي يعتبر شيء معنوي وليس مادي حتى من وجهة الشرع، كما اشار الى ان الادمان يمكن ان يكون حالة نفسية او عضوية، وبعد كل هذا أتى بعدة نصوص شرعية وأحاديث نبوية مفادها تحريم التعاطي للمخدرات مثلا كل مضر بالعقل يعتبر حرام ، كما نهى الرسول "ص" عن كل مسكر ومفتر كما أشار الى أن الدين الاسلامي حرم الخمر وقاس عليه المخدرات وفي الاخير أشار الى ان تعاطي المخدرات يؤدي الى اضرار دينية وصحية وامنية ونفسية وعقلية واجتماعية واقتصادية.
وفي الاخير أعطيت الكلمة لآخر مداخلة للأستاذ سي محمد الطاهري محامي بهيئة بني ملال وعضو مجلس الهيئة ومدير ندوة التمرين في موضوع "حقوق الدفاع الاصلاح والتأهيل " التي جاء فيها، بعد الترحيب والتحية لجميع الحضور الكريم كل بصفته واسمه، كما شكر كل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء التواصلي، وبعد ذلك بدأ مداخلته بأن مجالها سيكون حقوقي محض باعتبار أن الطفل هو اللبنة التي يجب الاحتفاظ والاعتناء بها من أجل جيل الغد ورجال المستقبل، وبالطبع فإن اعتماد ظاهرة التعاطي للمخدرات كموضوع لهذا اللقاء التواصلي ينم على انشغالات الجميع بما يجري في الوسط التعليمي مضيفا أن من سبقوه في مداخلاتهم قد أحاطوا بالموضوع في الوسط التربوي بما فيه الكفاية لكن من وجهة نظره المتواضعة يمكن أن يقول بأن محاربة هذه الظاهرة تقتضي مقاربة سوسيو قانونية، كما جاء في سياق كلامه بأن الأسرة هي الأساس والعمود الفقري في هذه المنظومة، ثم أشار الى الممارسات الخطيرة التي تعرفها الاوساط التعليمية والتي تتجلى في التعاطي المهول للتدخين والمخدرات، وفي بعض الاحيان الاتجار بها وهذا ما يدفع بالرجل العاقل الى التفكير في مجتمع ناقص الاهلية مؤكدا على المراقبة القبلية والبعدية، وختم مداخلته بوجوب الانتباه الى هؤلاء الشباب وذلك من أجل تكوينهم وإنقاذهم من التمادي في هذه الظاهرة الخبيثة.
وفي الاخير اتفق الجميع على الخروج ببعض التوصيات التي جاءت على الشكل التالي:
– تدعيم دور الأسر والمدارس في تملك مقاربة حقوقية وقانونية علمية وأخلاقية قصد التوعية واحتواء تجليات ظاهرة إدمان المخدرات في المؤسسات التعليمية،
– تأهيل جمعيات المجتمع المدني ومواكبتها لقضايا مكافحة المخدرات بالوسط التعليمي،
– إحداث مراكز للعلاج من الإدمان ووضع نصوص قانونية تؤطرها،
– تفعيل دور مفتشي الصيدليات في مراقبة الأدوية التي تحتوي على مكونات مخدرة،
– إدماج مكافحة المظاهر والسلوكات الناتجة عن تعاطي المخدرات في السياسة المحلية وجعلها اولوية في برنامج العمل وبرنامج التنمية،
– العمل على تقوية دور المجتمع المدني في محاربة المخدرات والإدمان بالوسط المدرسي،
– متابعة ورعاية التلاميذ الذين فقدوا احد ابويهم او كلاهما وتحقيق الرعاية الشاملة،
– توعية الأسرة وتنمية الوازع الديني والأخلاقي لدى جميع افرادها،
– رعاية الأبناء وخاصة المراهقين منهم،
– إخضاع التلاميذ لفحوصات دورية للكشف وتحليل الادمان،
– توجيه نسبة من مداخيل الدولة التي يتم استخلاصها من الانشطة المشروعة التي قد تسبب الإدمان (التبغ، الكحول…) نحو العلاج والبحث والوقاية،
– تفعيل دور الإعلام ( السمعي البصري ) في التوعية والتحسيس بمخاطر آفة المخدرات،
– دمج الأنشطة المدرسية في المواضيع التي تتحدث عن المخدرات وأضرارها، ودمج هذه المواضيع أيضًا في المناهج الدراسية،مع تنظيم لقاءات دورية للآباء والأمهات لمساعدتهم ليصبحوا أكثر وعياً من خلال تقديم المشورة لهم في كيفية وقاية أبنائهم من المخدرات.
. – العمل على تثبيت كاميرات المراقبة بمحيط المؤسسات التعليمية.