بعد جلسة ماراطونية..تأجيل محاكمة "أساتذة الجنس"

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الأساتذة المتهمين في قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف "الجنس مقابل النقط" إلى جلسة 14 مارس.
وبدأت محاكمة الأساتذة الخمسة، الذين يتابع ثلاثة منهم في حالة اعتقال، بمحاكم سطات. وبالنسبة إلى أستاذ الاقتصاد (م.م)، الذي يحاكم لوحده بمحكمة الاستئناف، فقد توبع وهو في حال اعتقال، بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.
بينما اثنان من الأربعة الآخرين، يتابعان بالمحكمة الابتدائية، وهما في حال اعتقال، أولهما رئيس شعبة القانون العام (م.ع.خ) بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
أضف إليه (ع.ر.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، الذي يلاحق بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
أما الاثنين الآخرين المتابعين في حالة سراح، فهما منسق ماستر المالية العامة، (م.ب)، وأخلت النيابة العامة سبيله بكفالة 50 ألف درهم، وهو متابع بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
بالإضافة إلى (خ.ص)، رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، المتابع في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم، وتهمه التحرش الجنسي والتحريض على الفساد