تأجيل محاكمة "الجنس مقابل النقط" بسطات ودفاع الأساتذة يطلب الحكم بالبراءة

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات في ساعة متأخرة من الاثنين، تأجيل محاكمة الأساتذة المتهمين في قضية "الجنس مقابل النقط" إلى جلسة 14 مارس، على الساعة الثانية زوالا.
والتمس الدفاع البراءة لجميع المتهمين مع إرجاء مبلغ الكفالة، بخصوص الظنينين الثالث والرابع المتابعين في حالة سراح.
وامتدت محاكمة أساتذة "الجنس مقابل النقط"، لساعات طويلة، كشف خلالها الدفاع في مرافعات ثلاث، أن "الأساس القانوني لمتابعتهم غير قائم، والعناصر التكوينية لأفعال التحرش الجنسي والتحريض على الفساد، والتمييز على أساس الجنس، كلها تهم ليس لها أساس في القانون أو الواقع".
يشار إلى أنه يتابع اثنان من هؤلاء الأساتذة الأربعة في حالة اعتقال، أولهما رئيس شعبة القانون العام (م.ع.خ) وتهمته تتعلق ب"التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية".
وثانيهما هو (ع.ر.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، الذي يلاحق بتهم "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها".
والاثنان الآخران المتابعان في حالة سراح، بعدما أخلت النيابة العامة سبيل أحدهما بكفالة قدرها 50 ألف درهم، وهو متابع ب"التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها".
بالإضافة إلى (خ.ص)، رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، في الكلية نفسها، والمتابع في حالة سراح بكفالة قدرها 20 ألف درهم، وتهمه "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد".