كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المملكة لن تنتقل إلى مرحلة جديدة من تعويم سعر صرف العملة المحلية، في وقت يعاني فيه اقتصادها من تداعيات جائحة كورونا. وشدد الجواهري خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة الرباط، عقب اجتماع مجلس إدارة البنك، على أن المغرب لن ينتقل إلى مرحلة أخرى من التعويم حتى تتوفر الشروط اللازمة، على حد قوله. وأوضح أن المملكة ترفض موقف صندوق النقد الدولي، الذي حث على تسريع تحرير سعر صرف الدرهم، والتوجه نحو التعويم بشكل مباشر، مضيفًا: «نحن من سيقرر متى سننفذ المرحلة الجديدة من التعويم وليس صندوق النقد الدولي». وفي يناير 2018، بدأ المغرب تعويم عملته المحلية بالسماح بتحريك سعر صرف الدرهم بهامش 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا أمام سلة من عملتي اليورو -بوزن 60 بالمئة- والدولار الأمريكي -بوزن 40 بالمئة-، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات. وفي 9 مارس 2020، شرع المغرب بتطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5 بالمئة صعودا أو هبوطا. وقال الجواهري، أمس الثلاثاء، إن "المغرب يرفض موقف صندوق النقد الدولي، الذي حث على تسريع تحرير سعر صرف الدرهم، والتوجه نحو التعويم بشكل مباشر". وزاد: "نحن من سيقرر متى سننفذ المرحلة الجديدة من التعويم وليس صندوق النقد الدولي". وفي تقرير صدر بتاريخ 24 يناير 2019، أوصى خبراء صندوق النقد الدولي السلطات المغربية بعدم التأخر في توسيع نطاق تحرير سعر صرف العملة الوطنية. هذا، وقرر بنك المغرب، وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5 بالمئة، للشهر الثاني عشر على التوالي، في مسعى للتخفيف من تداعيات الجائحة على الاقتصاد. في ذات السياق، أفاد الجواهري، بأن الأصول الاحتياطية الرسمية من المرتقب أن تبلغ قيمتها 328,5 مليار درهم في نهاية 2021 و 338,6 مليار درهم في نهاية 2022. وأوضح والي بنك المغرب خلال لقاء صحفي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي عقب الاجتماع الفصلي الثاني لبنك المغرب لسنة 2021، أنه "أخذا في الاعتبار، على وجه الخصوص، السحوبات الخارجية للخزينة، وكذلك مخصصات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى حوالي 328,5 مليار درهم في نهاية 2021 و338,6 مليار في نهاية 2022، وهو ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات". وفي هذا الصدد، أكد الجواهري أن هذه الأصول الاحتياطية الرسمية "يتم تناولها على مستوى الأصول الخارجية لبنك المغرب وتسجيلها أيضا كالتزامات طويلة الأجل، مما يسمح للبنك المركزي بتعزيز احتياطياته والتحكيم عليها مقابل العملات، بالإضافة إلى استخدامها لتمويل نفقاته". من جهة أخرى، أشار والي بنك المغرب إلى أن مداخيل الاستثمارت الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تناهز 3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2021 و2022. وأكد أن مداخيل الأسفار من جانبها ستشهد تعافيا تدريجيا مع فتح الحدود، لتنتقل من 36,5 مليار درهم في 2020 إلى 44,4 مليار في 2021 ثم 63,4 مليار في 2022، مبرزا أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج يرتقب أن يظل نموها مطردا وأن ترتفع بمعدل 7,6 في المئة لتصل إلى 73,3 مليار في سنة 2021، وبنسبة 2,8 في المئة إلى 75,4 مليار في سنة 2022. ووفقا لوالي بنك المغرب فإن سعر الصرف الفعلي الحقيقي سينخفض بنسبة 0,6 في المئة في 2021 و1,4 في المئة في 2022، نتيجة أساسا لمستوى تضخم داخلي أدنى مقارنة بنظيره في الدول الشريكة والمنافسين التجاريين. واعتبر مجلس بنك المغرب، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2021، أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل، والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة.
