أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بأن الأصول الاحتياطية الرسمية من المرتقب أن تبلغ قيمتها 328,5 مليار درهم في نهاية 2021 و 338,6 مليار درهم في نهاية 2022.
وأوضح السيد الجواهري، خلال لقاء صحفي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي عقب الاجتماع الفصلي الثاني لبنك المغرب لسنة 2021، أنه "أخذا في الاعتبار، على وجه الخصوص، السحوبات الخارجية للخزينة، وكذلك مخصصات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى حوالي 328,5 مليار درهم في نهاية 2021 و338,6 مليار في نهاية 2022، وهو ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات".
وفي هذا الصدد، أكد السيد الجواهري أن هذه الأصول الاحتياطية الرسمية " "يتم تناولها على مستوى الأصول الخارجية لبنك المغرب وتسجيلها أيضا كالتزامات طويلة الأجل، مما يسمح للبنك المركزي بتعزيز احتياطياته والتحكيم عليها مقابل العملات، بالإضافة إلى استخدامها لتمويل نفقاته".
من جهة أخرى، أشار والي بنك المغرب إلى أن مداخيل الاستثمارت الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تناهز 3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2021 و2022.
وأكد أن مداخيل الأسفار من جانبها ستشهد تعافيا تدريجيا مع فتح الحدود، لتنتقل من 36,5 مليار درهم في 2020 إلى 44,4 مليار في 2021 ثم 63,4 مليار في 2022، مبرزا أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج يرتقب أن يظل نموها مطردا وأن ترتفع بمعدل 7,6 في المئة لتصل إلى 73,3 مليار في سنة 2021، وبنسبة 2,8 في المئة إلى 75,4 مليار في سنة 2022.
ووفقا لوالي بنك المغرب فإن سعر الصرف الفعلي الحقيقي سينخفض بنسبة 0,6 في المئة في 2021 و1,4 في المئة في 2022، نتيجة أساسا لمستوى تضخم داخلي أدنى مقارنة بنظيره في الدول الشريكة والمنافسين التجاريين.
واعتبر مجلس بنك المغرب، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2021، أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل، والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة.
