مرةً أخرى يعود الحديثُ عن حالةِ غليانٍ واستنفارٍ تعيشُ على وقعها وزارة الصحة هذه الأيام، لكن هذه المرة داخلَ مديريةِ الأدوية والصيدلة التابعةِ للوزارة. المديريةُ عرفت، موجةً من الإعفاءاتِ في صفوفِ مسؤوليها، بعد عددٍ من التقاريرِ والبلاغاتِ التي أشارت إلى وجودِ اختلالاتٍ بالجملةِ داخلَ هذا القسم. وفي هذا الصدد، كشفت المنظمةُ الديمقراطيةُ للصحة، أنَّ أقسامَ ومصالحَ المديرية شهدت عملية تغييرٍ من أجلِ إعادةِ الهيكلة، حيثُ تمَّ إعفاءُ بعض الموظفين، كرئيسةِ مصلحةِ التراخيص والمصادقةِ بقسمِ الصيدلة، والتي اشتغلت بهذهِ المصلحة لما يفوق 25 سنة، بالإضافةِ إلى إعفاء رئيسِ قسمِ الأدوية. وأشارت المنظمةُ في بلاغها، إلى أنَّ هذهِ المديرية تشهدُ العديدَ من الاختلالات جعلت المستثمرينَ المغاربة في مجالِ الأدوية والمستلزماتِ الطبية والموادِ الصحية والتجميل في معاناةٍ يومية حيثُ، " عُطلت مصالحهم وتكبدوا خسارة ماليةٍ كبيرة، بفعلِ ضياعِ الموادِ والأجهزةِ الصحية والطبية، بسببِ ممارساتٍ تتنافى و القانون الجاري به العمل، وتكريس ثقافةِ الزبونية والوساطة الداخلية والخارجية للابتزاز والارتشاء". وسجلت المنظمةُ تجاوزَ صلاحياتِ المديرة "التي واجهت منذُ تعيينها، مقاومة شَرسة للوبي الفساد النافذ والمقاوم لكلِ إصلاحٍ و تغييرٍ، مع معارضةِ الخطةِ الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة لإصلاحِ المنظومة الدوائية والمستلزماتِ الطبية، بعد توصلِها بسلسلةٍ من تقارير برلمانيةٍ سوداء، وتقارير المفتشيةِ العامة لوزارةِ الصحة وتقارير الشبكة المغربية للدفاعِ عن الحقِ في الصحةِ والحقِ في الحياة ". وانطلاقاً من هذهِ المعطيات، شددت المنظمةُ على ضرورةِ القيام بإصلاحاتٍ تتماشى واستراتيجية وزارة الصحة وكذلك المخطط المديري لمديريةِ الأدوية والصيدلة، بهدفِ تحسين الخِدمات المقدمة للمستثمرين والتعامل الإداري القانوني والأخلاقي في تدبير شؤونهم ومصالحهم خدمةً للأمن الدوائي". وخلُصَ بلاغُ النقابة الصحية، إلى التأكيدِ على ضرورةِ القيامِ بإصلاحات هيكلية أخرى "لفكِ الحصارِ المضروب على مهني المستلزماتِ الطبيةِ والأدوية، و الحدِ من إتلاف الملفات بإعادة تشغيلِ البرنامج الإلكتروني وبسط الشفافية في التعامل مع المستثمرين مغاربة أو أجانب على قدم المساواة، واحترام تنظيماتِهم وممثليهم وربط المسؤولية بالمحاسبة".
