وجه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، رسالة إلى رئيس مجلس النواب يطلب من خلالها سحب توقيعه على مقترح القانون المتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب المسجل تحت رقم 89 وتاريخ 12 يونيو 2018، الذي يهدف إلى الابقاء عليها. وأفادت الرسالة الموقعة باسم مصطفى إبراهيمي رئيس الفريق البرلماني للعدالة والتنمية بمجلس النواب، والموجهة اليوم الاثنين 12 اكتوبر2020 إلى رئاسة مجلس النواب، بأن الفريق النيابي يحتفظ بمقترح القانون الذي سبق وان قدمه بخصوص تحديد شروط وكيفية تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، والذي يدعو من خلاله إلى تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000درهم سابقا، وإلى عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية. ويتوقع ان تتم دراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب خلال الاجتماع المقرر انعقاده يوم غد الثلاثاء والذي ستنكب على أشغاله لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب.