من المرتقب أن تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا لدراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب، إلى جانب تقديم مقترحات القوانين المحالة على اللجنة، والتي لم يتم تقديمها بعد. وسيتم عقد اللقاء الذي سيعيد قانون معاشات البرلمانيين إلى النقاش بعد ثلاث سنوات من الجمود يوم الثلاثاء 13 أكتوبرالجاري ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا. وفق ما نقلته مصادر برلمانية. ولم تتمكن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، منذ يوليوز 2018، في الحسم في موضوع تصفية تقاعد البرلمانيين أو الإبقاء عليه. وكان مصير القانون هو الجمود منذ ذلك التاريخ. وكانت كل من فرق العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي، والاشتراكي، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قد تقدمت بمقترح قانون معاشات أعضاء مجلس النواب، يهدف إلى تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، وإلى عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية.