نفى الأمين العام حزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، تراجع حزبه عن موقفه بخصوص إلغاء معاشات البرلمانيين، بعد الجدل الكبير الذي اثاره هذا الموضوع مؤخرا. وقال بنشماش، في تدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن بعض المواقع الالكترونية، "تتحدث وتروج أخبار زائفة ومغرضة عن استعداد بن شماش عن التراجع عن موقف الحزب المبدئي من التقاعد. لهذه الطفيليات أقول: الله يعفو". بعض "الجرائد"الالكترونية الغارقة حتى النخاع في حضيض الرداءة والابتزاز تتحدث وتروج أخبار زائفة ومغرضة عن "استعداد" بن شماش عن التراجع عن موقف الحزب المبدئي من "التقاعد " مقابل..... ويقترح حزب الأصالة والمعاصرة، وفيدرالية اليسار إلغاء معاشات البرلمانيين، على اعتبار أن البرلماني يؤدي مهمة ينتدب عليها، وليست مهنة. وكان كل من حزب العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي، والاشتراكي، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قد تقدموا بمقترح قانون معاشات أعضاء مجلس النواب، يهدف إلى تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، وإلى عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، كما يقترح أن لا تتعدى مساهمة البرلماني في الصندوق 2900 درهم على أن تلتزم الدولة بنفس المبلغ في إطار مساهمتها عن كل برلماني. هذا وأعلنت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تأجيل اجتماع الحسم في تقاعد البرلمانيين، الذي كان مقررا عقده أمس الخميس، لموعد لاحق لم يتحدد تاريخه. وعلى اللجنة البرلمانية، أن تحسم في 3 مقترحات هي مقترح قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات تصفية معاشات أعضاء البرلمان ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب. كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04 والقانون 53,99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين، ومقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب.